نصت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد…
أكمل القراءة »
نص القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك…
أكمل القراءة »
نصت المادة (٢٩٨) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أن لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى: (١)…
أكمل القراءة »
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضوابط وشروط ترخيص المؤسسات الصيدلية، فنصت المادة 12 من القانون على أن يحرر طلب…
أكمل القراءة »
نص قانون المرافعات المدنية والتجارية، على عدد من الضوابط، للحفاظ على نظام جلسة المحاكمة، نعرضها في الآتي: فنصت المادة (١٠١):…
أكمل القراءة »
نص القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون، في المادة 35 منه على أن كل مسجون محكوم…
أكمل القراءة »
نصت المادة (4) من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير، أن تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين…
أكمل القراءة »
نصت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن…
أكمل القراءة »
يهدف مركز حماية البيانات الشخصية، لحماية البيانات وتنظيم معالجتها وإتاحتها، وله فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع الاختصاصات المنصوص…
أكمل القراءة »
نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨، الخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أنه تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته…
أكمل القراءة »