9 أكتوبر.. «الدستورية العليا» تنظر دعوى عدم دستورية التعويض عن أضرار بطلان العقود

كتب: عبدالعال فتحي

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، دعوى عدم دستورية المادتين (136) و(222) من القانون المدني فيما يخص التعويض عن الأضرار الناجمة عن بطلان العقود، في جلسة 9 أكتوبر المقبل.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم (49) لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين (136) و(222) من القانون المدني، فيما يخص التعويض عن الضرر الأدبي في بطلان العقود.

وتنص المادة (136) على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا.

وتنص المادة (222) على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضًا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

الوضع في مصر

الاصابات
295,639
الوفيات
16,935
المتعافون
249,082
اخر تحديث : 18 سبتمبر، 2021 - 11:50 ص (+02:00)

الوضع عالميا

الاصابات
228,481,872
+102,735
الوفيات
4,694,210
+1,859
المتعافون
205,063,820
اخر تحديث : 18 سبتمبر، 2021 - 11:50 ص (+02:00)

اضغط لمتابعة الاحصائيات التفصيلية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى