5يونيو.. نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون «البناء الموحد»
كتب/ عبدالعال فتحي
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 5 يونيو، لنظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية المادة (38) و(39) و(51) والفقرة الأولى من المادة (102) من القانون (119) لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم (251)لسنة 31 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة (38) والفقرة الأولى من المادة (102) فقرة من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.
وتنص المادة (38) من القانون (119) لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد على أن “تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص”.
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم”.
فيما تنص الفقرة الأولى من المادة 102 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 5 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 203 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011
