18 كلمة وعبارة مهمة للسادة المحامين في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

كتب: علي عبدالجواد

هناك مجموعة من الكلمات والعبارات المهمة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، تعد بمثابة المفاتيح التي يجب أن يمتلكها السادة المحامين بوجه عام  ، ونعرض منها 18 كلمة وعبارة في الآتي :

١-المشروعات:

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أيا كان شكلها القانونى.

٢-الوزير المختص:

رئيس مجلس الوزراء .

٣-الجهاز:

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠١٧.

٤-مجلس الإدارة:

مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

٥-المشروعات المتوسطة:

كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى ٥٠ مليون جنيه ولا يجاوز ٢٠٠ مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥ ملايين جنيه ولا يجاوز ١٥ مليون جنيه . أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٣ ملايين جنيه ولا يجاوز ٥ ملايين جنيه.

٦-المشروعات الصغيرة:

كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن ٥٠ مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥ ملايين جنيه . أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال ٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٣ ملايين جنيه.

٧-المشروعات متناهية الصغر:

كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه. أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن ٥٠ ألف جنيه.

٨-المشروع حديث التأسيس:

المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.

٩-الجهة مقدمة التمويل:

البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة.

١٠-الجهة صاحبة الولاية:

الجهات التى لها سلطة الاستغلال والتصرف فى العقارات التى يتم تخصيصها لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

١١-التخصيص:

تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأى من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى من الصور الآتية : البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك.

١٢-مشروعات الاقتصاد غير الرسمى:

المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التى تمارس نشاطها بدون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل ، أو أى ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

١٣-التشريعات ذات الصلة:

القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ، والقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى ، والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٧ فى شأن السجل الصناعى ، وقانون العمل الصار بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ، وما يحدد من تشريعات أخرى ذات الصلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

١٤-توفيق الأوضاع:

حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمى على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.

١٥-مشروعات ريادة الأعمال:

المشروعات التى لم تمض سبع سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال ، والتى تتضمن قدرا من الجدة أو الابتكار وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة.

١٦-مكاتب الاعتماد:

المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع ، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية ، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.

١٧-حاضنات الأعمال:

شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.

١٨-مسرعات الأعمال:

شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التى تهدف إلى مساعدة المشروعات ومشروعات ريادة الأعمال والتى تحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم ، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى