وزير العدل يكشف تفاصيل رسوم الزواج ويعلن آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لم يتم تحديد رسوم الزواج (صندوق دعم الأسرة المصرية) حتى الآن، مشيراً إلى أن رسوم الصندوق لن تصل إلى حد المبالغ الكبيرة التي أشيعت.
وأضاف «مروان» أن من ردد شائعة رسوم الصندوق عوقب بالحبس، وحاليًا يقضي العقوبة، إضافة إلى عزل المأذون المتورط في الواقعة.
وأشار وزير العدل إلى أن الرسوم ستكون في مقدور المقبلين على الزواج، كما أن صندوق الأسرة يهدف لخدمة جميع الأسر المصرية، كما يتكفل بنفقات الأسرة حال وقوع الطلاق، لافتًا إلى أن الاستفادة من صندوق دعم الأسرة ستكون بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط.
كما كشف وزير العدل، تفاصيل قانون الأحوال الشخصية وآخر التطورات التي وصل إليها، مضيفاً أن قانون الأحوال الشخصية يهتم بمواد الطفل والمرأة، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وتابع: تم تشكيل لجنة عملية للرجوع إليها في كل المواد التي سيتم إضافتها في قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى وجود جانب آخر يسمى «الإحصائيات» والاستناد إليها في وضع بنود ومواد قانون الأخوال الشخصية.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من المواد الموضوعة في قانون الأحوال الشخصية، ويتم مناقشته، من أجل الموافقة عليه، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه ببحث مشاكل المتزوجين للوقوف على أسباب الطلاق، كما أن نسب الطلاق غير دقيقة وتعتمد على إحصائيات غير دقيقة.
وأشار وزير العدل إلى أن أكثر سنوات الطلاق تكون في السنة الأولى والثانية من الزواج، وتقل نسب الطلاق بعد مرور عامين من الزواج، مؤكدًا أنه سيتم طرح مواد القانون الأحوال الشخصية للمختصين للوقوف على بعض البنود، بالإضافة حوار مجتمعي مع عامة المواطنين للمنافسة القانون قبل اعتماده رسميا.
ولفت «مروان» إلى أن الهدف من قانون الأحوال الشخصية، تقليل حالات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنه الحوار المجتمعي سيكون مفتوحا للوقوف على وجهات النظر.
وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، أكد في لقاءه بنقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، الخميس والأربعاء الماضيين، على مكانة رسالة المحاماة وتقديره البالغ للسادة المحامين، وأهمية استدامة التعاون والتنسيق بين الوزارة والنقابة من أجل التيسير على المحامين وكافة المواطنين في ضوء الاحترام والتقدير المتبادل.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة للتنسيق بين نقابة المحامين ووزارة العدل؛ للعمل على الحل الفوري والمباشر لما عسى أن يثار أو يحدث من مشكلات أثناء العمل اليومي، ودراسة هذه المشكلات أولًا بأول، والعمل على وضع الحلول التي تتوقى تكرار حدوثها مستقبلًا.
وتتولى اللجنة وضع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين، يتضمن كافة أوجه التعاون بينهما؛ للمساهمة في جهود الوزارة والسلطة القضائية في تحقيق العدالة والنهوض بتبعاتها.
ويذكر أن نقيب المحامين، التقى بوزير العدل في اجتماع موسع، صباح الأربعاء، والخميس الماضيين، بحضور كل من؛ المستشار صبحي اللبان، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار علي سلطان، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التكنولوجي، والمستشار شريف الدياسطي، عضو المكتب الفني لوزارة العدل.
