نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. دفع المتهم بتلفيق الاتهام وعدم معقولية الواقعة فهل يستوجب القانون على المحكمة في حكمها الرد صراحة على الدفعين؟
طرح «المركز الإعلامي لنقابة المحامين» السؤال القانوني الأسبوعي، ونصه: دفع المتهم بتلفيق الاتهام وعدم معقولية الواقعة فهل يستوجب القانون على المحكمة في حكمها الرد صراحة على الدفعين؟
وقد لاقي السؤال سيلًا من الإجابات والاجتهادات، حيث قدّم الأساتذة إجابات تعكس وجهة نظرهم، تتمثل أبرزها فيما يلي:
الأستاذ: أشرف الزهوي
لايستوجب القانون رد المحكمة صراحة على الدفعين بل يمكن استفادة الرد ضمنا من القضاء بالادانه استنادا إلى أدلة الثبوت التي اوردها الحكم
الأستاذ/ ابراهيم سعد
موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الدفع بتلفيق الإتهام وعدم معقولية الواقعة موضوعى،لا يستوجب ردًا.
ويستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة إستناداً إلى ادلة الثبوت الواردة في الحُكم.
