من الألف إلى الياء.. كل ما يتعلق بالإفراج المؤقت عن المتهمين

كتب: عبدالعال فتحي

يحق لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا بشرط «أن يتعهد المتهم بالحضور حين طلبه وألا يهرب من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده»، ونوضح ذلك من خلال المواد التالية:ـ

مادة ١٤٤ – لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطيًا، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده.

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادرًا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها. (١)

مادة ١٤٥ – فى غير الأحوال التى يكون فيها الإفراج واجبًا حتمًا لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيمًا فيها.

مادة ١٤٦ – يجوز تعليق الإفراج المؤقت، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبًا حتما، على تقديم كفالة. (٢)

ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيًا لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه:

(أولا) المصاريف التى صرفتها الحكومة.

(ثانيًا) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانًا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.

مادة ١٤٧ – يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

ويجوز أن يقبل من أى شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب. ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة ١٤٨ – إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.

ويرد الجزء الثانى للمتهم إذا صدر فى دعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة.

مادة ١٤٩ – لقاضى التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

مادة ١٥٠ – الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٤٣) من هذا القانون. (٣)

مادة ١٥١ – إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا أو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها. (٤)

وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

مادة ١٥٢ – لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

من حقك تعرف.. الدفوع الجنائية المستخدمة في أغلب القضايا

وفقا لقانون الإجراءات.. تعرف على دور النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية

متى يمكن لمحكمتي “الجنايات والنقض” إقامة الدعوى الجنائية؟.. اعرف التفاصيل

كما حددها قانون الاجراءات.. تعرف على حالات انقضاء الدعوى الجنائية

كما نص عليها قانون الاجراءات الجنائية.. تعرف على مهام مأموري الضبط القضائي

من حقك تعرف.. دور مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح

وفقاً لقانون الإجراءات.. حالات يجوز فيها تفتيش المنازل والأشخاص

وفقاً لقانون الإجراءات.. كيف يتم ندب قاض التحقيق ومن يقوم بندبه؟

كما نص عليها قانون الإجراءات الجنائية..  تعرف على قواعد التفتيش وضبط أدوات الجريمة

حالات يجوز فيها استرداد «أحراز القضايا» لمالكها.. تعرف عليها

وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط الاستماع للشهود

 

 

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى