مفاتيح قانون المالية العامة الموحد.. 32 لفظًا وعبارة
كتب: علي عبدالجواد
هناك مجموعة من الكلمات والعبارات المهمة في القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحد حتى عام ٢٠٢٢ ، تعد بمثابة المفاتيح التي يجب أن يمتلكها السادة المحامين بوجه عام، ونعرض في الآتي:
المـالية العـامة: العلـم الـذي يبحـث في جمـلة الوسائل المـالية التي تستخـدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة .
الموازنة العامة للدولة: البرنامج المـالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية والأهــداف الاسـتراتيجية للدولـة .
السنة المـالية: سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة .
موازنة البرامج والأداء: نظام يهدف إلي رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها .
الـبرامـج: مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .
إطار موازني متوسط المدي: بيان يحتوي علي تقـدير الموارد والاستخـدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة ، وتكون تقديرات كل سنة مالية علي حدة .
الحساب الختامي: تقرير عن نتـائج التنفـيذ الفعلي لمـوازنات الجهات الإداريـة الداخـلة في الموازنة العامة للدولة والمـلحقة بها في نهاية السنة المـالية .
الـوزارة: الوزارة المختصة بالشئون المـالية .
الـوزير: الوزير المختص بالشئون المـالية .
السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال .
الجهات الإدارية: الجهــات التي تتضمنهــا الموازنة العــامة للدولــة ، والهيئــات العـامة الاقتصـادية .
الجهة المستقلة: الجهات والهيئات والأجهـزة التي ينص الدسـتور أو القانون علي أنهـا مستقـلة .
الوحدات الاقتصادية: الشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد علي (٥٠%) .
الوحدة الحسابية المركزية: الوحـدة الحسـابية بالـوزارة ، والتي يتم من خـلالها تنفيذ جميع مدفوعات ومتحصلات الجهات الإدارية .
الإنفاق الحكومي: كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصــادية ، والشــركات المملــوكة للـدولة بحسب نسبة الملكية .
العجز أو الفائض (النقدي): الفرق بين المصروفات والإيرادات .
العجز أو الفائض (الكلي): العجز أو الفــائض النقــدي مضــافًا إليه صــافي الحيازة من الأصـول المـالية .
العجز أو الفائض (الأولي): العجز أو الفائض الكلي مستبعدًا منه مدفوعات الفوائد .
صافي الحيازة من الأصول المـالية: الفـرق بين حيازة الأصـول المـالية المحليـة والأجنبية وبين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المـالية .
التصنيف الوظيفي: تقسيم الاستخدامات وفقًا للوظـائف التي تقـوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة .
التصنيف الاقتصادي: تقسيم الاستخدامات والموارد إلي أبواب ، ومجموعات وبنــود، وأنواع بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة .
التصنيف الإداري: تقسيم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلي جهاز إداري ، وإدارة محلية ، وهيئات عامة خدمية .
الأساس النقدي: أسـاس محـاسبي يتم فيه تسجيـل المـوارد عـندما يتم تحصيلهـا ، وتسجيل الاستخدامات عندما يتم سدادها .
أسـاس الاستحقـاق: أسـاس محاسبي يتـم فيـه تسجيل المـوارد والاستخـدامــات عند استحقاقها دون النظر إلي وقت تحصيلها أو سدادها .
حساب الخزانة الموحد: حسـاب تجميعي بالبنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المـالية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الأخري والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة المفتوحة أو التي تفتح مستقبلاً لدي البنك المركزي المصري .
الحساب الخاص أو الصندوق الخاص: حسـابات أو صنـاديق تنشأ لأغـراض محـددة تخصص فيها مواردها لمقابلة استخداماتها .
جـداول الخـزانة: جداول تتضمن إجمالي موارد الخزانة العامة واستخداماتها وتتضمن جميع أنواع العجز أو الفائض ومصادر التمويل .
الحسـابات الصفـرية: حسابات مفتـوحة لبعض الجهـات الإداريـة خـارج البنـك المركـزي بموافقة الوزير ، وتحول أرصدتها يوميًا إلي حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي .
الشفـافية: الكشف عن المعلومات والبيانات الجوهرية للمالية العامة ، بصورة واضحة ودقيقة ، ودورية ، في التوقيت المـلائم ، وبطريقة يمكن الاعتماد عليها لتقييم مدي الكفاءة والفاعلية في حسن استخدام موارد الدولة .
الإفصـاح: إتاحة المعلومات ، المـالية وغير المـالية ، الأساسية بصورة رسمية مع توفير المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها لأغراض المقارنة لرسم صورة عن المـالية العامة للدولة الحالية والمستقبلية .
المسـاءلة: محاسبة الجهات الإدارية عن تحقيق الوظائف والمسئوليات المنـوطة بها، ومدي الكفاءة والفاعلية في إدارة واستخدام الموارد لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .
الرقـابة الداخليـة: مجموعه من السياسات والإجراءات الموضوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة ، والتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال الجهة الإدارية ، ومدي الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل بما يكفل سلامة إعداد التقارير المـالية والمحافظة علي أصول وموجودات الجهة الإدارية وحقوقها لدي الغير ، والتأكد من اكتمال الدفاتر والسجلات المحاسبية وإعداد البيانات المـالية السليمة في الوقت المحدد لها .
