مجلس الدولة: لا يجوز للمحليات مطالبة الهيئة العامة للبترول بمقابل انتفاع عن أراضي التنقيب

كتب: أشرف زهران

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز مطالبة الهيئة العامة للبترول من قبل أجهزة الحكم المحلية بسداد مقابل انتفاع عن الأراضي المخصصة لاستخراج البترول، حيث رفضت الجمعية إلزام الهيئة بأداء مبلغ عشرة ملايين وأربعمائة وستة وعشرون ألفًا وخمسمائة جنيه لمحافظة بني سويف، قيمة مقابل انتفاع شركة قارون للبترول بمساحة 82.5 فدان بناحية طما فيوم مركز إهناسيا.

صدرت الفتوى رداً على الطلب المقدم من محافظة بنى سويف (إدارة الأملاك)، والذي أكدت فيه أن اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم (80) لسنة 1996 رخصت لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جى إن آر (إيجيبت) (حاليًّا شركة قارون) للتنقيب واستخراج البترول من شرق بنى سويف، فى حين أن المساحة محل المطالبة تخرج عن نطاق الاتفاقية، وتقع غرب النيل بناحية طما فيوم مركز إهناسيا، إلا أن الشركة رفضت سداد المبلغ محل المطالبة على سند من أن المساحة المطالب أداء مقابل انتفاع عنها تدخل فى نطاق الاتفاقية، وأن القانون أعفاها من أداء الضرائب والرسوم، لذا فقد طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها إن قيام الحكومة بمنح ترخيص فى حق البحث والتنقيب لاستغلال واستخراج البترول في قطعة أرض مملوكة لها، يتعين في الوقت ذاته تخصيصها لهذا الغرض، مما لا يجوز المساس به ما دام الترخيص قائمًا، إذ إن تراخيص البحث عن البترول واستخراجه لا تصدر إلا بناء على قانون، ويعتبر مرفق استغلال البترول من المرافق القومية بطبيعتها التي يخرج الاختصاص بالإشراف عليها من نطاق الوحدات المحلية، فلا يترتب لمجلس المدينة حق في استغلال هذه الأراضي أو جزء منها أو الحصول على عائد من هذا الاستغلال.

وأضافت الفتوى أن الثابت من التقرير النهائي المقدم والموقع من رئيس اللجنة المُشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية في هذا النزاع، أنه قد انتهى إلى دخول الأرض موضوع النزاع في نطاق اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم (80) لسنة 1996، ولما كانت المساحة المشار اليها ما زالت مرصودة للأغراض المنوط بالهيئة المصرية العامة للبترول تحقيقها، وهي التنقيب واستخراج البترول ولم ينحسِر عنها بمقتضى سند قانونى يُعتدّ به، ومن ثم فإنه لا يسوغ لمحافظة بنى سويف أن تُنشِد مقابلا للانتفاع بها، الأمر الذى تغدو معه مطالبتها الهيئة المصرية العامة للبترول بأداء مقابل انتفاع عنها لا سند له قانونًا.