ما أسباب الإباحة وموانع العقاب للجريمة في قانون العقوبات؟
كتب: أشرف زهران
تحدث الباب التاسع من قانون العقوبات، فى عدد من مواده على أسباب الإباحة، وموانع العقاب فى ارتكاب الجريمة، حيث نصت المادة ( 60 ) منه على”لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة”.
كما نصت المادة ٦١ – لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.
مادة ٦٢ – لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة”.
مادة ٦٣ – لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية:
أولاً: – إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
ثانيا: – إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذًا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى، وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيًا على أسباب معقولة.
تعرف على القواعد العمومية التي نص عليها قانون العقوبات
بالقانون.. تعرف على الفرق بين العقوبات الأصلية والتبعية
كيف تحسب العقوبة على الجرائم المتعددة الناتجة عن فعل واحد؟.. قانون العقوبات يجيب
هل تقع على الشريك نفس عقوبة الفاعل الأصلي؟.. قانون العقوبات يجيب
تعرف على عقوبة المتهمين بـ”الشروع فى ارتكاب جريمة”
تعرف على معنى “العود” في قانون العقوبات؟ ومن الشخص الذي يعتبر عائدا؟
متى يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة على المتهم.. ومتى يُلغى الإيقاف؟.. قانون العقوبات يجيب
