كما نص عليها القانون.. 5 حالات لا يحق للمستهلك فيها استبدال أو إعادة السلعة للبائع

كتب: أشرف زهران

نص القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك على عدد من الحالات التي لا يحق للمستهلك فيها استبدال أو إعادة السلعة للبائع.

فنصت المادة (١٧) على إنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:


١ – إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

٢ – إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

٣ – إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

٤ – إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

٥ – الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

الوضع في مصر

الاصابات
327,286
الوفيات
18,428
المتعافون
276,358
اخر تحديث : 28 أكتوبر، 2021 - 8:35 ص (+02:00)

الوضع عالميا

الاصابات
245,820,541
+59,819
الوفيات
4,988,501
+1,189
المتعافون
222,806,231
اخر تحديث : 28 أكتوبر، 2021 - 8:35 ص (+02:00)

اضغط لمتابعة الاحصائيات التفصيلية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى