كلمات وعبارات مهمة في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.. تعرف عليها
كتب/ عبدالعال فتحي
أوضحت المادة (13) من قانون رقم 146 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، هناك عبارات وكلمات مهمة في القانون وجاءت معانيها كما هو مبين قرين كل منها:
السجل الإلكترونى: السجل المعد إلكترونيًا بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ووسيلة التواصل معهم التى تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالأحكام التمهيدية الصادرة فيها.
العنوان الإلكترونى المختار: الموطن الذى يحدده الأشخاص والجهات المبينة بهذا القانون لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيًا، سواء تمثل في بريد إلكترونى خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.
الإيداع الإلكترونى: وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذا الطلبات العارضة والإدخال والتدخل، والتوقيع على صحفيها توقيعا إلكترونيًا معتمدًا وإيداع المستندات والمذكرات والتى تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة الاقتصادية المختصة.
الموقع الإلكترونى: موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لإقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونيًا.
رفع المستندات إلكترونيًا: تحميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى على الموقع الإلكترونى للمحكمة الاقتصادية المختصة مع إمكانية حفظها واسترجاعها والاطلاع عليها ونسخها تمهيدًا لإرفاقها بملف الدعوى.
المستند أو المحرر الإلكترونى: رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل، كليًا أو جزئيًا، بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بغيرها من الوسائل المشابهة.
السداد الإلكترونى: الوسيلة التى توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى، ومنها البطاقات المدفوعة مسبقًا (بطاقات السحب والائتمان)، والحوالات المصرفية.
الصورة المنسوخة: الصورة المطبوعة من المحرر الإلكترونية التى تودع بملف الدعوى.
سير الدعوى إلكترونيًا: مباشرة إجراءات التقاضى المقررة قانونًا عبر الموقع الإلكترونى المخصص لهذا الغرض.
الإعلان الإلكترونى: إعلان أطراف الدعوى بأى إجراء قانونى يُتخذ حال إقامتها وأثناء سيرها وذلك عبر الموقع الإلكترونى أو بالعنوان الإلكترونى المختار.
طرق حماية إقامة وسير الدعوى إلكترونيًا: إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة إلكترونيًا والتى تهدف إلى تفادى تعديل أو تغيير أو تدبير ملفاتها، سواء تم ذلك عمدًا أو بغير عمد.
الجهات ذات الصلة: الجهات المعنية بتسيير منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية، ومنها وزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والبنك المركزى المصرى، والسجل التجارى.
