قوانين وتعديلات صدرت حديثًا (10).. 8 قوانين صدرت خلال إبريل الماضي

تقرير: علي عبدالجواد 

      نستكمل في التقرير التالي ما بدأناه حول (قوانين وتعديلات صدرت حديثًا)، ونستعرض عددًا من القوانين والتعديلات التي صدرت في عام 2022، وإتاحتها بصيغة (PDF)، آملين تحقيق أهدافنا من تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة المحامين، وتوفير الوقت والجهد، والإحاطة الجارية بأهم التشريعات والأحكام التي تصدرها الدولة المصرية لتصبح متاحة إلكترونيًا.

1ـ قانون رقم 17 لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر .

ـ وقد جاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر ، حيث تضمنت (المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (21) إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، تنص علي أن يُفرض رسم بواقع عشرين جنيها عن كل خمسين كيلو جرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها “الإسكارتو”.

     ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر  – في 9 ابريل 2022 .

     ـ طالع القانون عبر الرابط التالي:

ـ انقر للاطلاع على القانون

2ـ قانون رقم 18 لسنة 2022

    ـ بإصدرا قانون التخطيط العام للدولة .

ـ وتنص المادة الأولى على عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسنوية، ومتابعتها، وتقييمها.
وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.

     ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر  – في 9 ابريل 2022 .

ـ انقر للاطلاع على القانون

3ـ قانون رقم 19 لسنة 2022

    ـ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار .

ـ ويتضمن القانون دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، في صندوق واحد يسمى “صندوق دعم السياحة والآثار”. وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها إلى صندوق دعم السياحة والآثار .

     ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر  – في 9 ابريل 2022 .

ـ انقر هنا للاطلاع على القانون 

4ـ قانون رقم 21 لسنة 2022

    ـ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق لها.

ـ ونصت المادة الأولى من القرار: يستبدل مسمى قانون تنظيم أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بمسمى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر.

     ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (ج)  – في 11 ابريل 2022 .

ـ انقر هنا للاطلاع على القانون 

5ـ قانون رقم 22 لسنة 2022

    ـ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

وتتضمن التعديلات تشديد العقوبة على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

     ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (ج)  – في 11 ابريل 2022 .

ـ انقر هنا للاطلاع على القانون 

6ـ قانون رقم 23 لسنة 2022

    ـ بتحديد مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي .

ـ ويتضمن التعديل أن توفق جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المهلة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء.

     ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (ج)  – في 11 ابريل 2022 .

ـ انقر هنا للاطلاع على القانون 

7ـ قانون رقم 24 لسنة 2022

    ـ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن .

وجاءت التعديلات  في إطار زيادة حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحري وتزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

     ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (ج)  – في 11 ابريل 2022 .

ـ انقر هنا للاطلاع على القانون 

8ـ قانون رقم 8 لسنة 2022

    ـ (استدراك) وقع خطأ مادي في صدر المادة (٣٧ ) والصواب ” يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص ، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدي الغرامة المشار إليها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلًا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.

     ـ نشر القانون في الجريدة الرسمية – العدد 16 مكرر  – في 21 ابريل 2022 .

ـ انقر هنا للاطلاع على القانون 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى