قرارات المحامى العام تثير أزمة مع محامى شمال سيناء
اجتمع مجلس نقابه محامي شمال سيناء لمناقشه القرار الصادر من المحامى العام بمنع استلام طلبات خاصه بوقف التنفيذ واستكمالا لقراره بإلزام المتهم بدفع الكفالات وعمل استئنافات للحكم رغم ان هناك تصالح مع المدعى بالحق المدنى .
قال سعيد القصاص ، وكيل نقابة شمال سيناء، إنه استكمالاً لقراره، فقد اعطى تعليمات بأن تقبل طلبات وقف تنفيذ العقوبه فى حاله صدورحكم نهائي وبات، لافتاً إلى أن القرار جاء مخالفا لنص الماده 18مكرر من قانون اﻷجراءات الجنائيه وان ومخالف ﻷقانون .
أكد القصاص إن القرار جاء مجحفا وصادما للمحامين والمتقاضين على حد سواء ، فى ظل الظروف التى تمر بها سيناء ووقف عمل المحاكم بها ، وهو ما زاد من صعوبه هذا اﻷجراء وما يقتضيه من بعض أجراءات لاحقه عليه وخلاف السفر والتنقل غير ان هذا القانون قد شرع للتيسير على المتهم ولنهاء التقاضي بينه وبين خصمه فى اى مرحله كانت عليها الدعوى .
أشار إلى أنه يقلل الضغط على المحاكم ويرفع عبئ التقاضي وخلاف ذلك فان اﻷحكام الصادره من محاكم شمال سيناء فى قضايا الجنح قد تزيد الكفالات الى حد 500الف جنيه فكيف يستطيع المتهم دفع هذا المقدار من الكفالات فى حين انه تم التصالح ويجوز عمل وقف التنفيذ .
اشار إلى أن القرار قد أدى الى حبس كثير من المتقاضين بقرار خاطئ ليس له مبررات ولا يقابل صحيح القانون.
وسوف يتم تصعيد اﻷمر فى حاله استمرار المحامى العام المستشار عماد دهشان بتمسكه بقراره ، وسيتضح الأمربعد المقابله التى ستتم فى نصف اﻷسبوع المقبل معه فى حضور مجلس النقابه.
