الأستاذ عبد الحليم علام يعظم من دور مشاركة النقابات الفرعية والجمعية العمومية في صناعة القرار داخل نقابة المحامين

منذ اللحظة الأولى لتوليه منصب النقيب العام، لم يدخر الأستاذ عبد الحليم علام، جهدًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، فإلى جانب أنه يحرص على أن يكون يوميًا في مكتبه بالنقابة العامة، يعمل نقيب المحامين على مشاركة النقابات الفرعية، والجمعية العمومية في صناعة القرار داخل نقابة المحامين، وكانت البداية من أزمة الفاتورة الإلكترونية، التي كانت للجمعية العمومية الكلمة العليا فيها، برفض التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، لما فيها من ضرر وإجحاف بمهنة المحاماة والمحامين.

أزمة الفاتورة الإلكترونية وحلها

وعقد نقيب المحامين 6 اجتماعات متتالية بحضور السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، وبمشاركة السادة نقباء النقابات الفرعية، لبحث تداعيات أزمة الفاتورة الإلكترونية، والتشاور للوصول إلى قرارات ترضي الجميعة العمومية، وتحفظ حقوق المحامين، وكانت أول وثاني اجتماع بمقر النقابة العامة برمسيس، واجتماع بالفيوم، وآخر بالسادس من اكتوبر، وخامس بأسيوط، والأخير بالإسكندرية.

وأسفرت الاجتماعات عن أن السادة المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وصدر البيان النهائي بالآتي:

1 ـ المحامون المتعاملون مع أفراد غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وموعد 30/ 4/ 2023 غير ملزم للسادة المحامين.

2 ـ المحامون العاملون بمكاتب السادة المحامين غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية أيضًا.

3  ـ المكاتب التي سجلت بإرادتها في نظام الفاتورة الإلكترونية، لا يخضع المحامين العاملين بتلك المكاتب لنظام الفاتورة الإلكترونية، وغير ملزمين بالتسجيل.

4  ـ  الفئات الواردة بالمادة (9) من قانون المحاماة، وهم العاملين بشركات المساهمة، والبنوك الخاصة، والجمعيات، والإدارات القانونية، غير ملزمين بالتسجيل.

5 ـ حال قيام المحامي بإنشاء أو تسجيل شركة، أو غيرها لدى السجل التجاري، أو القيام بأي عمل من أعمال المحاماة، غير ملزم بالتسجيل.

6 ـ اللجنة لا زالت قائمة ومستمرة في عملها للوصول إلى حسم جميع المشكلات الضريبية.

7 ـ حال تجاوز أي موظف من أي جهة ضريبية، بمباشرة أية أعمال بالمخالفة لما ورد سابقًا، يرجى إخطار النقابة الفرعية لاتخاذ اللازم وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع السيد وزير المالية.

أزمة المحامين بمطروح وحلها

ومع بداية أزمة المحامين بمطروح، دعا سيادته لاجتماع طارئ، عقد بمدينة السادس من أكتوبر، حضره السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، اتفقوا خلاله على تشكيل هيئة للدفاع عن محامي مطروح، برئاسة نقيب المحامين، وكان سيادته أول الحاضرين، إلى مجمع محاكم مرسى مطروح، للدفاع عن المحامين.

وأثناء نظر القضية تناوبت هيئة الدفاع في الترافع عن الزملاء المحامين، واستمرت هيئة الدفاع في مرافعاتها لنحو 6 ساعات متواصلة، أعقبها قرارًا بإخلاء سبيل الزملاء المحامين، وأصر نقيب المحامين، على عدم مغادرة مطروح قبل خروج المحامين وتوجه إلى مديرية الأمن ليرافق المحامين بنفسه إلى مقر النقابة الفرعية، في مشهد مهيب لم تعهده نقابة المحامين، منذ سنوات؛ ثم قام النقيب وأعضاء المجلس بتأدية واجب العزاء في والد أحد السادة الزملاء محامي مطروح، والذي توفى والده أثناء حبسه.

تواصل نقيب المحامين مع الشباب

ومن منطلق حرصه على إشراك شباب المحامين في العمل النقابي، والاستماع لمطالبهم، عقد الأستاذ عبدالحليم علام اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من أعضاء شباب الفرعيات على مستوى الجمهورية، ووعد بلقاء جميع أعضاء الشباب على مستوى الجمهورية، وخلال الاجتماع التنسيقي عرض سيادته  رؤيته في قيادة نقابة المحامين، خلال الفترة التي تولى فيها زمام الأمور داخل النقابة، والنجاحات التي تحققت، إلى جانب السعي والعمل على تطوير موارد النقابة، وتحسين جودة العمل النقابي بما يعود بالنفع على السادة المحامين، أعضاء الجمعية العمومية.

وتحدث سيادته في بعض الأمور النقابية التي تهم السادة المحامين، وعن تحسين مشروع العلاج، وإدراج بعض الأمراض في المشروع، إلى جانب تشكيل لجان لبحث إمكانية زيادة المعاشات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك بعد الاطلاع على تقارير الخبراء الاكتواريين.

واستمع إلى المشاكل التي تواجه شباب المحامين في المحاكم، وفي العمل بالمحاماة بصفة عامة، ووعدهم بالعمل على حل هذه المشاكل، وتقديم كل الدعم لشباب المحامين باعتبارهم مستقبل المحاماة والعمل النقابي.

هذه الوقائع أكدت بما لايدع مجالًا للشك أن الجمعية العمومية، هي صاحبة القرار داخل نقابة المحامين، وان الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عظم من دور مشاركة الجمعية العمومية، في صناعة القرار داخل نقابة المحامين، وفك الجمود الذي أصاب النقابة خلال المجالس السابقة.