قانون حماية المستهلك يضع 11عنصرا لمنع الخداع بالسلع
حددت المادة (٩) من قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حماية المستهلك،11عنصرا لمنع الخداع بالسلع، ويلتزم بها المورد أو المعلن لتجنب أي سلوك خادع، وجاءت العناصر كالآتي:
١ – طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
٢ – مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
٣ – خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
٤ – السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
٥ – جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
٦ – نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
٧ – شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
٨ – الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
٩ – العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
١٠ – وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
١١ – الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 117 (تابع)، الصادر في 26 مايو 2022، قرارى جهاز حماية المستهلك بإلزام حماية المستهلك كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها الذين سددوا كامل السعر، أو رد إجمالي المبلغ بفائدة 18% للمتعثرين. مع حظر تعليق بيع السلع للمستهلكين على شرط.
القرار رقم (4/5) لسنة 2022، حيث ألزم جهاز حماية المستهلك كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها، ممن قاموا بسداد كامل السعر حتي تاريخ 12/4/2022، دون تحميله أي أعباء إضافية.
كما ألزم الجهاز كافة الموردين المتعثرين في تسليم السلع لحاجزيها، ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى 12/4/2022، برد إجمالي ما تم سداده، مضافًا إليه فائدة بنكية مقررة في السوق المصرفي (18% سنويًا)، على أن يتم احتساب الفائدة على إجمالي ما تم سداده اعتبارًا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلستة 18/5/2022.
وفي القرار رقم (5/5) لسنة 2022، حظر جهاز حماية المستهلك على الموردين تعليق بيع السلع للمستهلكين على شرط سواء بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
