عقد شركة محاصة لاستغلال محجر

للتحميل اضغط هنا

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) تكوين شركة محاصة فيما بين الطرفين تتمثل حصة الطرف الاول فيها فى تقديم المحجر المرخص له من مصلحة المناجم والمحاجر باستغلاله فى استخراج مواد البناء بموجب الترخيص رقم ……..بتاريخ     /   /      والكائن …….أما الطرف الثانى فتتمثل حصته فى مبلغ …..فقط ….. يخصص لشراء المعدات والالات اللازمة لهذا الاستغلال وهى عبارة عن …………..

(البند الثانى) يقوم الطرف الاول بالعمل فى المحجر مستخدما العمال اللازمين لذلك لقاء نسبة المبيعات بواقع 5% على أن يحدد الحد الاقصى المقرر لاجور العمال بالاتفاق مع الطرف الثانى بحيث ينحصر عدد العمال فى هذا النطاق وبما يتناسب مع حجم الانتاج .

(البند الثالث) ليس للطرف الاول تأجير معدات الشركة أو تشغيلها فى أعمال الغير سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر ، وعليه أن يقصر تشغيلها على ثمان ساعات يوميا تتخللها فترة راحة لمدة ساعة على ان تتم أعمال الصيانة فى غير المدة المحددة للتشغيل .

(البند الرابع) على الطرف الاول اسماك دفاتر منتظمة يقيد فيها يوميا الكميات التى تم التصرف فيها من جميع المواد واسم المتصرف اليه وعنوانه والمبالغ التى تم تحصيلها على تسلم اليه صورة من أمر التسليم ويوقع على الاصل الذى يتضمن البيانات السابق بيانها .

(البند الخامس) تحدد اسعار المواد المستخرجة بواقع مبلغ …….فقط…… للمتر  المربع من الرمل ومبلغ .فقط….. للمتر المربع من الزلط الصغير ” الفينو” ومبلغ …. فقط .. للمتر المربع من الزلط الذى يجاوز الحكم السابق ، ويجوز تعديل هذه الاسعار باتفاق الطرفين .

(البند السادس) يبلغ متوسط انتاج المحجر يوميا ………. مترا مربعا من الرمل و….. مترا مربعا من الزلط الصغير ” الفينو” و……. مترا مربعا من الزلط الكبير ، على الاقل مما يتعين معه على الطرف الاول أن يخطر الطرف الثانى فورا فى حالة نقص الانتاج عن هذا القدر وايضاح الاسباب التى أدت الى ذلك ، والا كان مسئولا عن المحاسبة وفقا لحكم الانتاج المتقدم .

(البند السابع) يلتزم الطرف الاول باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجديد الترخيص واستمراره وليس له التنازل عنه او انهاؤه الا بموافقة كتابية من الطرف الثانى .

(البند الثامن) مدة الشركة خمس سنوات تبدا من تاريخ هذا العقد ويجوز مدها لمدة أو مدد اخرى متى اتفق الطرفات على ذلك .

(البند التاسع ) تنتهى الشركة قبلب حلول الاجل المحدد لها بافلاس أو اعسار احد الطرفين أو فى حالة موته أو فقد أهليته ، كما تنتهى اذا لم تحقق خلال سنتين متواليتين أرباحا لا تقل نسبتها عهن 20% من قيمة رأس المال باعتبار ان قيمة الحصة العينية المقدمة من الطرف الاول متمثلة فى المحجر تبلغ ……..فقط …. ما لم يقرر الطرفان استمرارها ، وفى حالة انتهاء الشركة يسترد الطرف الثانى المعدات او قيمتها وفقا لتقديره لقيمتها اذا ما قبل الطرف الاول ذلك .

(البند العاشر) توزع الارباح والخسائر بنسبة ….% للطرف الاول و…..% للطرف الثانى على أن يتم ذلك فى نهاية كل سنة ، ولا يضمن الطرف الاول الخسائر الا فى حدود حصته .

(البند الحادى عشر) يتحمل كل طرف الضرائب المستحقة بالنسبة المبينة بالبند السابق ، وللطرف الاول الرجوع على الطرف الثانى بما يخصه منها ، فان رفض الوفاء بها التزم بالفوائد القانونية بواقع 5% حتى تاريخ الوفاء . وان اتفق الطرفان على اتخاذ اجراءات الطعن فى التقدير ، تحملا المصاريف والاتعاب وفقا للنسبة المتقدمة .

(ويمكن زيادة نسبة توزيع الارباح المقررة للطرف الاول على ان يتحمل وحدة ما قد يتقرر من الضرائب ، وفى هذه الحالة يجب النص فى العقد على ذلك حتى يمتنع الرجوع .

(البند الثانى عشر) تختص محاكم …… بنظر ما قد ينشب من منازعات تعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد .

(البند الثالث عشر) حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                    (الطرف الثانى)

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى