عاشور يترأس مؤتمر “التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية”.. الخميس المقبل
علي عبد الجواد
يعقد الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، المؤتمر السنوي حول التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية، وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم العربية، وذلك يوم الخميس المقبل، من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء بفندق جراند حياة القاهرة.
يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ويرأسه سامح عاشور، نقيب المحامين المصري، رئيس اتحاد المحامين العرب، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، والمقرر العام له، المستشار سمير زبدية، الأمين العام للاتحاد.
يتضمن المؤتمر ثلاث جلسات علمية، الأولى بعنوان “القواعد الإجرائية للجوء للتحكيم أمام محكمة التحكيم العربية”، وتتناول الثانية “آليات فض وتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات البنكية”، بينما تعرض الثالثة والأخيرة “ضمانات اللجوء للتحكيم للقطاعات المالية غير المصرفية”، بالإضافة إلى جلستي الافتتاح والختام، وملتقى للتوصيات على هامش المؤتمر.
يأتى تنظيم المؤتمر نظرا للأهمية الكبيرة للتحكيم التجاري المحلي والدولي، نتيجة للاهتمام المتزايد للجوء للتحكيم كإحدى الوسائل البديلة لفض المنازعات في الآونة الأخيرة من طرف رجال القانون، من قضاة، ومحامين، وخبراء، ومهندسين، ومحاسبين، لارتباط مجالاتهم العملية بالتحكيم، سواء كانوا ممثلين لأطراف النزاع، أو مهتمين بالشأن القضائي أو التحكيمي، لاسيما بعدما أصبح التحكيم يلعب دورا فعالا في تشجيع وجذب الاستثمارات، وتسوية المنازعات المرتبطة بجميع العقود التجارية، لمواكبته التطورات الجديدة التي تشهدها منظومة التجارة الدولية.
يشارك في المؤتمر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ورئيس الهيئة الاستشارية للاتحاد، وعدد من قيادات المؤسسات المصرفية والبنوك، والقيادات الإدارية في وزارات المالية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة والتجارة، والاتصالات، والتنمية الإدارية، والإدارات المكلفة بمعالجة ومكافحة غسل الأموال، وسرية أعمال المصارف، وخبراء وزارة العدل، ورجال القضاء، والمحامون، وأساتذة الجامعات، والأكاديميون، والباحثون المهتمون بمجالات فض وتسوية المنازعات.
