طالع تفاصيل قانون استيراد السيارات للمصرين بالخارج

كتب/ عبدالعال فتحي

نص قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، على أنه يحق للمصري الذي يحمل إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة واحدة لاستعماله الشخصي، تكون معفاة من كل من الرسوم والضرائب التي كان يتعين سدادها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

ووفقًا للجريدة الرسمية، يكون هذا مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يتم تحويله من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، على أن تكون بنسبة (100%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويشمل هذا الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، ويتم تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8).

ونصت المادة (8) من القانون، على أن مجلس الوزراء يصدر خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ بأحكامه مرفقًا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات أو منشئها.

ونوضح في السطور التالية شروط استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج

يجب على المصري المقيم بالخارج والذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون، أن تتوفر به بعض الشروط والتي تشمل:

– أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

– أن لا يقل عمره عن 16 سنة ميلادية على الأقل.

– أن يمتلك حساب بنكي في الخارج، مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، على أن يُستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها.

– أما بالنسبة لحالة السيارات، فيُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقًا لأحكام هذا القانون، آلا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكامه على 3 سنوات من سنة الصنع.

ويحق للشخص أن يستبدل سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة أن يحول من الخارج بذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.