شكرا على مشاركاتكم.. إجابة السؤال القانوني حول “إيصال الأمانة”

إعداد: سعد البحيري- علي عبدالجواد

طرح المركز الإعلامي لنقابة المحامين، السؤال القانوني الأسبوعي الثالث، ونصه: أقر المتهم والمجني عليه أن إيصال الأمانة الموقع من المتهم كان ضماناً لجلسة عرفية ولم يلتزم بقراراتها.. فبماذا يحكم القاضي ؟

 

هذا وقد تلقينا العديد من الإجابات والاجتهادات، وقدم الأساتذة الإجابات من وجهة نظرهم، لذلك سجلنا أكبر عدد من الأسماء كأفضل ردود.

 

ونعرض فيما يلي أسماء السادة المحامين الذين أجابوا على السؤال القانوني:

 

الأستاذ: أشرف الزهوي

بموجب هذا الإقرار يتحول إيصال الأمانة إلى أداة ائتمان، وبذلك لا تتوافر أركان جريمة خيانة الأمانة، حيث لا تتوافر في الجنحة واقعة التسليم لمبلغ من المال على سبيل الأمانة لشخص الأمين لتوصيلهم لشخص آخر، وتقضي المحكمة بالبراءة، وأضيف إلى ذلك معلومة؛ وهي أن المتهم يستطيع في هذه الجنحة أن يحرر محضر مسبق عن الإيصال الذي وقعه في الجلسة العرفية، ومواصفاته، وشهود واقعة تسليمه، ويقدم للمحكمة صورة من هذا المحضر، بالإضافة إلى الطعن بالتزوير إذا كان التوقيع على بياض، والمحكمة قد تضيف إلى ذلك سماع شهود للاطمئنان عندما تقضي بالبراءة.

**************

الأستاذ: محمد الشيمي

البراءة

تأسيسًا على ؛-

١) انتفاء ركن التسليم(.

وذلك لان العبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع.

أما واقعة الاختلاس أو نفى حصولها فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضى الجنائي .

٢) انعدام القصد الجنائي لانعدام الجريمة ذاتها . (

الثابت من قضاء النقض انه “متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه فإنه يكون قاصر البيان”

وفي السؤال المطروح لا وجود لتسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .

**************

الأستاذ: ميلاد بليغ

براءة لانتفاء ركن التسليم والتسلم في الجنحة، وبراءة في المدني بشهادة شهود الجلسة العرفية.

**************

الأستاذ:  وائل جاد

براءة لأن واقع السند يخالف جوهره، وسبب إنشاءه قانونا، وهو ما اصطلح عليه بانتفاء ركن التسليم، وهو جوهر عقد الأمانة، وبهذا خرجت الواقعة عن نطاق السياق القانوني.

**************

 الأستاذ: وليد التميمي

انتفاء ركن التسليم ومدنية التعاقد يبرئ المتهم من تهمه خيانة الأمانة في حالة الجنح، أما القضاء المدني التزام المتهم بسداد الدين المقر عليه بالتوقيع على الإيصال.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى