شروط جمع ومعالجة البيانات وحقوق الشخص المعني كما حددها القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠
كتب: علي عبدالجواد
شمل الفصل الثاني من قانون حماية البيانات الشخصية، رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، في مادته الثانية، حقوق الشخص المعنى بالبيانات وشروط جمع ومعالجة البيانات، وجاءت كالتالي:
– لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات ، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا.
ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية :
– العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
– العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
– التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
– تخصيص المعالجة فى نطاق محدد.
العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
– الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
– وباستثناء البند (٥) من الفقرة السابقة ، يؤدى الشخص المعنى بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه ، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
