شرح للمادة 5 من قانون مجلس النواب
بقلم / محمد عبدالنبى عمارة
وفقا لنص المادة 5 من قانون مجلس النواب المعدلةيكون ترشيح لمجلس النواب القادم حسب النسب التى حددها الدستور على رأس على القائمة سواء قائمة 42 أو قائمة 100 وذلك بقوة القانون.
وهذه النسب تدخل القائمة بعيدا عن اي صراع حزبى بين من يسعون للدخول فى القائمة
وبناء على ذك لازم ولابد بقوة القانون يكون على رأس هذه النسب التى حددها الدستور
والتى منها مرشح اليرلمان القادم ممثلا للمصريين فى الخارج والا كانت الانتخابات باطلة.
بل بالعكس عندما ترشح شخصية معروفة وتنطبق عليها الشروط على قائمة 42 مقعد او قائمة 100 مقعد فهذا يقوى ويعزز من قدرة القائمة على النجاح
بككل تأكيد لا يضر باي مرشح حزبى يسعى لدخول القائمة
■ ميثال توضيحى :
# فى هذه الحالة لو القائمة 100 لابد بقوة القانون من وجود عدد 3 مرشحين عن المصريين المقيمين فى الخارج والا كانت القائمة باطلة ولو كانت القائمة 42 لابد من وجود مرشح واحد يمثل المصريين المقيمين فى الخارج
وان كنت أرى أنه يجب أن يتدخل المشرع ويتم تعديل هذه المادة وريادة نسبة تمثيل المصريين فى الخارج بما لا يقل عن15 عضوا بدلا من8 أعضاء وذلك بما يتناسب مع عدد المصريين فى الخارج وعددهم ما يزيد عن 12 مليون مصرى مقيم بالخارج
وكما أدعو المشرع واللائحة الداخلية للمجلس بأن يكون لهم داخل مجلس النواب لجنة خاصة بهم بما يشبه لجنة الرياضة والصحة …..الخ
وقد جاء نص المادة 5 كالاتى :
نص المادة (5) من قانون مجلس النواب:
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
مترشحين اثنين من الشباب.
-مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة.
-مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
– تسعة مترشحين من المسيحيين.
– ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
– ستة مترشحين من الشباب.
– ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة.
– ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
