«الإدارية العليا» ترسي مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن سعر صرف الدولار للعاملين خارج البلاد
أرست دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا مهمًا يختص بسعر صرف الدولار، حيث أكدت أنه بالعدول عن الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، واعتبار سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساسًا لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم المالية من موازنة الدولة، دون اعتبار لتاريخ الوفاء بها لأن المستحقات المالية لهم محددة قانونا بالجنيه المصري.
وأكد المبدأ السابق إرساؤه أن معادلة هذه المستحقات وصرفها بالعملة الأجنبية لا يمس مقدارها ولا يبدل زمن استحقاقها، وحتى لا يترتب على ذلك إثراء العامل بلا سبب على حساب جهة عملة والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى استحقاق العامل لفوائد قانونية غير منضبطة عن مستحقاته قبل جهة عملة، بالمخالفة لما هو مستقر علية بأن علاقة الحكومة بموظفيها هي علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح وبالتالي لا تستحق فوائد قانونية على مستحقات المالية للعاملين لدي الحكومة.
وأضاف بأن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الوفاء يؤدي إلى تمييز غير مبرر بين فئات العاملين بالخارج فيتقاضى بعضهم مستحقاته المالية على أساس سعر الصرف وقت الاستحقاق، ويتقاضاها البعض الآخر على أساس سعر الصرف وقت الوفاء.
كما تناول أن موازنة الدولة وهي في الأصل سنوية تعد وتقر على أساس استحقاق العامل لمستحقاته المالية على أساس سعر الصرف وقت الوفاء والقول بغير ذلك يؤدي إلى اضطرابات في الموازنة العامة، وعدم الاستقرار وتراخي جهة الإدارة في صرف المستحقات المالية لا يغير من أوصافها مقدار وعددا، ولا يقيم سندا لصرفها على أسس أخرى تغير من أوصافها، وإنما قد يقيم سندا للمطالبة للتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية إذا توافرت شرائطها.
