الجنسية الضبط القضائي العقوبة تقليد أوراق العملة

حالتي عدم سقوط طلب رد الخبير

صورة علي عبدالجواد علي عبدالجواد أرسل بريدا إلكترونيا 5 يناير، 2022آخر تحديث: 5 يناير، 2022
دقيقة واحدة

كتب: علي عبدالجواد 

 نعرض في هذا الموضوع، مسألة (حالتي عدم سقوط طلب رد الخبير)، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته. 

المادة 143 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية:

  • لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد، أو إذا قدم الخصم الدليل
    على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه .

تعليق محكمة النقض

رد الخبير استناداً لتوافر أحد أسباب الرد وقت صدور الحكم بندبه . إجراءاته . تكليف الخصم للخبير بالحضور أمام المحكمة التي عينته خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه أو إعلان منطوق الحكم إليه . سريان الميعاد من تاريخ قيام سبب الرد أو العلم به إذا لم يكن السبب قائماً وقت صدور الحكم بندب الخبير . علة ذلك . فوات الميعاد بغير مبرر . أثره . سقوط الحق في طلب الرد . علة ذلك . المادتين ١٤٢ ، ١٤٣ ق ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
 (الطعن رقم 3234 لسنة 82 ق – جلسة 13/12/2016 )

 

 

صورة علي عبدالجواد علي عبدالجواد أرسل بريدا إلكترونيا 5 يناير، 2022آخر تحديث: 5 يناير، 2022
دقيقة واحدة
صورة علي عبدالجواد

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى