تفاصيل اجتماع النقيب بمجلسي شرق وغرب طنطا

اجتماع مثمر لنقابتى شرق وغرب طنطا مع نقيب المحامين .
عقب انتهاء لقاء هام عقده مجلسي نقابتى شرق وغرب طنطا مع وكيلا النقابة احمد بسيونى ومجدى سخي وامين صندوقها يحي التونى والامين العام المساعد ابوبكر الضوه وماجد حنا عضو المجلس وبحضور كلا من ماجد عبداللطيف واشرف حنتيرة عضوى المجلس عن النقابتين توجة المجلسين بقيادة فرج سعيد نقيب طنطا وماهر درويش مع مجلسيهما الى النقيب العام سامح عاشور حيث تناول اللقاء الكثير من الامور الهامة التى تخص سير العمل بالنقابيين في ضوء التشكيل الجديد لكل منهما ومايواجهونه من مشكلات وعقبات سواء في مجال التقسيم النقابي او المشاكل المهنية في التعامل مع المحاكم.
وبخلاف ماتم إنجازه علي الفور من تواصل مع مساعد وزير العدل لابنية المحاكم من تخصيص غرفة لمجلس نقابة المحلة بالدور الثامن وتكليف سيادته لعضو المجلس عبد الجواد احمد بالتوجه بخطاب النقابة بهذا الشأن الي وزارة العدل للتنفيذ.
وفي مجال العلاج وشكاوي النقابتين وطلب فتح باب الاشتراك مدة أخري عرض النقيب أرقام نفقات العلاج والتى تقدر ب 230 مليون فى العام الماضى منها 60 مليون اشتراكات والباقى دفعتها النقابة من مواردها الاخري وانه بعد كل القيود التى وضعتها النقابه فى الحد من الاشتراك للمشتغلين وصل العدد الى 143 الف مشترك وهو عدد أقل من العام الماضي لكن المفاجأة انه قد تم صرف 54 مليون جنية فى 3 اشهر وهو معدل لا يبشر بأى نجاح ويجعلنا نتمسك بالقواعد فى الحد الاقصى 20 الف جنية ولن نستطيع ان نسمح بفتح باب الاشتراكات دون اى استثناءات .
مشيرا إلي حالة واحدة فقط هي حادثة للمحامي نفسة هى التى تجبر النقابة الاستثناء .
وأشار النقيب انه لو فتحنا الباب اسبوع واحد سيصل العدد الى 200 الف وكل من يدخل سيتنزف ال20 الف موضحا ان كل محامى في منصب نقابي هو امين على كل اموال المحامين وليس على الحاله التى نتحدث عنها وليس مفوض فى التعامل مع اى حالة الا من خلال هذا المبدأ .
وبالنسبة للمستشفيات وما يثار عن إلغاء تعاقد او تلاعب في الحسابات اكد انه سيكون للنقابة الفرعية دور فى حماية المحامي وأموال العلاج وان تكون لها الحق فى المحاسبة مع التحذير من الضغوط من المحامين حتى محامين المستشفيات انفسهم .ومع وضع الضوابط دون تهاون ولا مانع فى الدخول للتفتيش والمراجعه وتمنى ان يعمم ذلك على النقابات الفرعية كلها .
وبالنسبة للعقود التى تتم مع المستشفيات القديمة لم يرد مانع من وجود صورها لدى النقابات الفرعية فليس لدينا شيء نخفية. وعن الديون القديمة التي أشار إليها نقيبا المجلسين يجب اجراء تحقيق بشأنها والموظف مسؤل عن استيفاء اوراقة لوضع الامور فى نصابها و يتم بعدها سداد الديون لكن ليس قبل المحاسبه .
وقد انتهى النقيب عل التاكيد على مبدأين اساسين الاول انه لابد ان يفهم المحامين انه لن يقبل سداد اشتراك 2016 الا مع تقديم دليل اشتغال توكيلات عن سنوات ثلاث سابقة وهى 2013 و2014 و2015 وينبه علي المحامين انه فى العام القادم سيكون هناك اشتراطات اخرى فى دليل الاشتغال الامر الثانى يتم التنبية انه لن يتم اعتماد شهادة تدريب محامى الا اذا سدد المحامى صاحب المكتب مرتب عام للمحامى الجزئى فى نقابة المحامين وهو ما يجب ضمان تنفيذة من اول القيد الجزئيى للمحامى المتدرب ليكون هناك التزام عند تدريب المحامين الجدول العام