تعديلات تشمل تقادم الدعاوى بعد 5 سنوات.. تمنع الإفلات من التهرب الضريبي
كتب: عبدالعال فتحي
استهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، تحقيق التوازن بين حقوق الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وردع التهرب الضريبي، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة.
وحددت مواد القانون التالية الضوابط التي تمنع من التهرب الضريبي والتي جاءت كالتالي:ـ
المادة (73): يقضي بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب.
وتقضى المادة 74 مكررا (المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.
