بعد قبول استئناف النيابة على حكم حبس محلل شرعي.. تعرف على ضوابط استئناف النيابة على الأحكام 

كتب: أشرف زهران

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف النيابة على حبس المحلل الشرعي “م. ا” وتغريمه 200 ألف جنيه، وعدلت الحكم إلى الحبس 3 سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، فى وقت سابق، عاقبت المتهم بالحبس سنة والغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والاعتداء على قيم المجتمع.

ونرصد في التالي ضوابط استئناف النيابة على الأحكام ومتى يحق لها ذلك وفقا للمشرع المصري:

فنص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 402 على أنه لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرًا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم.

أما الأحكام الصادرة منها فى مخالفات فيجوز استئنافها:

١ – من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.

٢ – من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.

وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ولوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم.

ونصت المادة 417 على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها إذا رفضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعة بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات