بحث بعنوان “ضوابط المسؤولية المهنية للممارس الصحي في المملكة العربية السعودية” للأستاذ هاني السبكي
يستمد الحكمُ في المملكة العربية السعودية سُلْطَتَه من كتاب الله تعالى، وسنةِ رسوله. وهما الحاكمان لهذا النظام وجميع أنظمة الدولة؛ ومن ثم تعد الشريعة الإسلامية التشريع العام في المملكة. وقد أولى الإسلامُ الطبَّ عنايةً فائقة، ويقول الإمام الشافعي: إنما العلم علمان: علم الدين، وعلم الدنيا، فالعلم الذي للدين هو: الفقه، والعلم الذي للدنيا هو: الطب.
ولأهمية العمل الطبي اشترط الفقهُ الإسلاميُّ في الطبيبِ المعالجِ أن يكون حاذقًا يعطي المهنةَ حقها، فيحتاط في عمله، ويبذلُ العناية المعتادة من أمثاله في التشخيص والعلاج والإشراف والرقابة الضرورية، وأن يكون تدخله بناءً على إذن المريض أو من في حكمه، وذلك بعد استيفاء التراخيص النظامية لممارسة العمل الطبي في المملكة.
ويترتب على مخالفة هذه الضوابط تحمل الممارس الصحي المسؤولية؛ حيث وضع المنظم السعودي قاعدة أساسية وهي: يقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.
وتتنوع هذه المسؤولية بحسب الخطأ المهني، حيث ينقسم البحث إلى مبحثين: يتناول الأول المسؤولية المهنية للممارس الصحي؛ ونتناول في المبحث الثاني التحقيق والمحاكمة بشأن الخطأ الطبي.
