«الدستورية» تؤكد اختصاص التحكيم بوزارة العدل بالفصل فى منازعات القطاع العام

كتب: عبدالعال فتحي

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى أمس السبت، بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل، الصادر بجلسة 18 مارس 2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الصادر بجلسة 29/11/2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية.

وتأسس الحكم على أن الشركة المدعية، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول، ومن ثم كانت هيئة التحكيم بوزارة العدل مختصة بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة بين الشركة ومصلحة الضرائب، بشأن الضريبة على العقارات المبنية، قبل إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983.