التصالح في مخالفات البناء.. الإجراءات والمحظورات والخطوات المطلوبة وتقدير الرسوم
تقرير: علي عبدالجواد
أعلن مجلس الوزراء نهاية أكتوبر الماضي، الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، حتى يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة.
ويستعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين الحالات المحظور التصالح عليها، ومجموعة من الإجراءات المهمة بعد رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابله، وإذا ما كان هناك عقوبة بعد انتهاء المهلة المقررة، كما نشرح خطوات التصالح والمستندات المطلوبة لفتح ملف، وتقدير الغرامة، وتفاصيل إمكانية تقسيط قيمة المخالفات، وتفاصيل أخرى مهمة للسادة المحامين.
الحالات المحظور التصالح عليها تتمثل في؛
1- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
2- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجـاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
إجراءات مهمة بعد رفض الطلب
وهناك مجموعة من الإجراءات الخاصة بعد رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة المنوط بها البت في الطلبات.
فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة:
1 ـ يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
2 ـ يستأنف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
3 ـ ولا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.
لا عقوبات بعد انتهاء المدة المقررة
يعد قانون التصالح على مخالفات البناء، هو القانون الوحيد الذي سنه المشرع بدون عقوبات، وذلك أكدته لجنة الإسكان في البرلمان.
وأوضحت اللجنة أن السكان المتعثرين عن الدفع بعد انتهاء مدة تنفيذ القانون لن يتم إزالة العقار المخالف، إذا كان مأهول بالسكان.
وأشارت إلى أن السلطة التنفيذية ستدرس كيفية التعامل مع المتعثرين في حالة عدم الدفع بعيد عن أزال العقار قد تصل إلى قطع المرافق عن العقارات المخالفة، أما غذا كان العقار المخالف غير مسكون سيتم إزالته في حالة عدم التصالح.
ويضمن ترخيص الوحدة السكنية توصيل كافة المرافق، ويرفع قيمتها النقدية في حالة البيع أو الشراء، في حين أن العقارات المخالفة تحرم من توصيل المرافق ويخفض من سعرها في السوق.
خطوات التصالح والمستندات المطلوبة
طلب فتح ملف بصورة بطاقة الرقم القومي للمالك وسندات الملكية، في الحى التابع له، وخلال أسبوعين من تاريخ الملف لابد من تجهيز المستندات المطلوبة طبقا للمادة 3 من قانون التصالح.
وتتمثل المستندات المطلوبة لفتح ملف في؛ أصول وصور ضوئية لمستندات الملكية، رسم هندسي (معماري وإنشائي) معتمد، تقديم ما يثبت الحالة الإنشائية للعقار، وهى عبارة عن ملف فرعى يقوم بعمله مهندس، وتتضمن اللوائح والنوتة الحسابية وتقرير التربة وشهادة السلامة، إيصالات مرافق «مياه أو غاز أو كهرباء»، وذلك لإثبات تاريخ المخالفة، وفى حالة عدم وجود إيصالات مرافق يتم إرفاق أي مستند يدل على العقار وتاريخ المخالفة «شهادة مشتملات محضر مخالفه- تصوير جوى»، توكيل رسمي في حالة وجود محامي، صورة ضوئية من بطاقة المالك، وملف كارتون وهو من أهم المستندات والأوراق المطلوبة.
وبعد تقديم الملف يقوم الشخص بدفع رسوم الفحص، وينتظر تحديد موعد من لجنة السلامة الإنشائية لمعاينة المنشأ، ويحضر مندوب من الداخلية لمراجعة اشتراطات الدفاع المدني، لكتابة تقرير المصالحة وتحديد قيمة الغرامة طبقا للمخالفات الموجودة في العقار أو برفض التصالح في عدم استيفاء شروط السلامة.
تقدير رسوم الغرامة
يعتمد تقدير الرسوم الغرامة على مساحة المخالفة «مساحة الأرض في عدد الأدوار، وكذلك حسب المنطقة المتواجد فيها المنشأة هل قرية أم مدينة على شارع رئيسي.
تفاصيل إمكانية تقسيط قيمة المخالفات
تضمن القانون إمكانية تقسيط قيمة المخالفات التي يتم تحديدها وفقا لطبيعة كل مخالفة.
وأوضح القانون أنه سيتم خصم ما تم سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى المخالف وتم سدادها من قبل ذوى الشأن، وذلك فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
ووفقا للقانون يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بخصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى تم سدادها من قبل.
وفيما يخص آلية احتساب قيمة المخالفة تقوم اللجان النوعية التي يتم تشكيلها في الجهات المختلفة، بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
يذكر أن المادة الخامسة من القانون نصت على أن ” تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
طالع تفاصيل أكثر حول القانون:
