التزامات المتحكم في البيانات الشخصية وفقًا للقانون
وضعت المادة الرابعة من قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، مجموعة من الالتزامات التي يجب أن يراعيها المتحكم في البيانات الشخصية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية لتلك الالتزامات، وجاءت كالآتي:
التزامات المتحكم
مادة ( ٤ ):
مع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بمـا يأتي:
١ – الحصول على البيانات أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا.
٢ – التأكد من صحة البيانات واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها.
٣ – وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.
٤ – التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها.
٥ – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.
٦ – اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا على سريتها، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع.
٧ – محو البيانات لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات.
٨ – تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به.
٩ – إمساك سجل خاص للبيانات، على أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات.
١٠ – الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات.
١١ – يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
١٢ – توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك.
وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص المعني ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية لتلك الالتزامات.
