«البرلمان» يوافق على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
كتب: عبدالعال فتحي
وافق مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بالجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء (8) يونيو 2021 ، على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، في مجموعه وأحاله إلى مجلس الدولة طبقًا لحكم المادة (175) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وعرض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا أن فلسفة مشروع القانون تكمن في أنه صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجيًا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.
وانطلاقًا من حرص القيادة السياسية علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
وأوضح أن مشروع القانون نص على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلي موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.
وكشف تقرير اللجنة عن أهم الملامح الأساسية لمشروع القانــون حيث نصت:
المادة الأولى على أن يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
والمادة الثانية تنص علي إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومقره محافظة القاهرة.
والمادة الثالثة تضمنت استهداف الصندوق إلي استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وحددت أربعة مجالات للتمويل.
ونصت المادة الرابعة على أن يتولى إدارة الصندوق كل من (مجلس الأمناء – مجلس الإدارة – المدير التنفيذي).
وأوضحت المادة الخامسة تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (الصحة والسكان – محافظ البنك المركزي المصري– المالية– التعليم العالي والبحث العلمي– التضامن الاجتماعي) وكذلك ثلاثة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة.
وحددت المادة السادسة اختصاصات مجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
والمادة السابعة نصت على مجلس إدارة الصندوق وتشكيله وعضويته.
وحددت المادة الثامنة اختصاصات مجلس إدارة الصندوق.
والمادة التاسعة تنص على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
وتنص المادة العاشرة على موارد الصندوق، والمادة الحادية عشرة توضح أوجه الصرف من حصيلة موارد الصندوق والتي تتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
والمادة الثانية عشرة تنص على أن أموال الصندوق أموال عامة وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.
وأكدت المادة الثالثة عشرة أن موازنة الصندوق مستقلة وملحقة بموازنة وزارة الصحة والسكان.
والمادة الرابعة عشرة أشارت إلى أن حسابات الصندوق تخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
واستحدث مشروع القانون المادة الخامسة عشرة وتنص على “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله”.
كما تنص المادة السادسة عشرة على لائحة النظام الأساسي للصندوق، وقرار إصدارها.
