اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.. محكمة النقض تفسر المادة ٨٢ من قانون المرافعات

جلسة ٩ من مارس سنة ٢٠٠٣

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، جرجس عدلى نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى.

(٧٨)
الطعن رقم ٧٦٦ لسنة ٧٢ القضائية

(١) دعوى “ما يعترض سير الخصومة: اعتبار الدعوى كأن لم تكن”.
اعتبار الدعوى كأن لم يكن. جزاء تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديدها من الشطب والسير فيها. المادة ٨٢/ ١ مرافعات بعد تعديلها بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢. مناطه. تخلف المدعى والمدعى عليه معًا عن الحضور بعد تجديد السير فيها. تخلف أحدهما وحضور الآخر. أثره. امتناع توقيع هذا الجزاء والتزام المحكمة باستئناف السير فى الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك.
(٢) نقض “أسباب الطعن بالنقض”.
سبب الطعن بالنقض. وجوب تعريفه واضحًا كاشفًا عن المقصود منه كشفًا وافيًا نافيًا عنه الغموض والجهالة يبين من العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه.
(٣ – ٦) تقادم “التقادم المسقط: انقطاع التقادم”. التزام “أوصاف الالتزام: الأجل”. هيئات عامة. أشخاص اعتبارية.
(٣) الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجيًا. وجوب تقدمها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ١٢٦ لسنة ١٩٨١ إلى المجلس التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى بنظمها العلاجية المعمول بها لديها. تخلفها عن ذلك أو امتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس بشأنها. أثره. التزامها بدفع الاشتراكات المقررة بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ عن مدة هذا التخلف أو الامتناع. المادتان ٤، ٥ من القانون الأول.
(٤) التقادم المسقط. سريانه من يوم استحقاق الدين. المادة ٢٨١ مدنى. الدين المؤجل. بدء تقادمه من وقت انقضاء الأجل. استقلال كل قسط من الدين المقسط عن غيره من الأقساط فى تاريخ استحقاقه. مؤداه. سريان تقادم كل قسط من وقت استحقاقه.
(٥) تأخر الشركة الطاعنة عن سداد اشتراكات التأمين المحددة وفقًا للقواعد الواردة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥. أثره. التزامها بسداد قيمة تلك الاشتراكات إلى الهيئة المطعون ضدها والفوائد التأخيرية عن المدة من تاريخ وجوب أدائها بانتهاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ١٢٦ لسنة ١٩٨١ حتى تاريخ السداد. سقوط الاشتراكات المستحقة قبل خمسة عشر عامًا على رفع الدعوى بإلزام الشركة بها وبالفوائد.
(٦) انقطاع التقادم. تحققه بالمطالبة القضائية وبأى عمل يتمسك به الدائن بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى. المادة ٣٨٣ مدنى. المطالبة القضائية. المقصود بها. المطالبة الصريحة الجازمة بالحق قضاءً لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق ويسقط بسقوطه. مؤاده. التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى. عدم كفايته لترتيب الأثر القاطع للتقادم.
١ – النص فى المادة ٨٢/ ١ من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – على أن: – “إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن”. يدل على أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبارها كأن لم تكن وجعل مناط ذلك تخلف طرفاها معًا – المدعى والمدعى عليه – عن الحضور بعد تجديد السير فيها. فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضر الآخر امتنع الجزاء ووجب على المحكمة استئناف السير فى الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك.
٢ – بيان سبب الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منه كشفًا وافيًا نافيًا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه.
٣ – المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون ١٢٦ لسنة ١٩٨١ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجيًا التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجى المعمول به لديها. ثم نص فى المادة الخامسة منه على أن: – “إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس فى الموعد المشار إليه، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنويًا ما يعادل ٥٠% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد٠٠” وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة فى القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها – ستة أشهر من تاريخ العمل به – الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها – وفقًا لما تقضى به المادة الخامسة من ذات القانون – بالاشتراكات المقررة بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
٤ – المقرر – بقضاء هذه المحكمة هديًا بالمادة ٢٨١ من القانون المدنى أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلاً إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلاً فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل، وكان كل قسط من الدين المقسط مستقلاً فى تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط ومن ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه.
٥ – إذ كان الواقع فى الدعوى – وطبقًا لما انتهى إليه الخبير فى تقريره – أن الشركة الطاعنة تأخرت عن سداد اشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقًا للقواعد الواردة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبالتالى فإنها تكون ملزمة بسداد قيمة تلك الاشتراكات إلى الهيئة المطعون ضدها بجانب فوائد التأخير – عن المدة من تاريخ وجوب أدائها الذى يتحقق – وفقًا للمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨١ – بانتهاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير الحاصل فى ٣١/ ٧/ ١٩٨١ حتى تاريخ السداد. وتسقط بالتالى الاشتراكات المستحقة قبل خمسة عشر عامًا على رفع الـدعوى (الدعوى بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الاشتراكات والفوائد) الحاصل فى سبتمبر ١٩٩٧.
٦ – مفاد نص المادة ٣٨٣ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه ولا يعتبر التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى تنبيهًا قاطعًا للتقادم وإنما هو إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر القاطع للتقادم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى…. لسنة…. م. ك. شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ ٦٦٥٩٣٤ جنيهًا والفوائد وذلك على سند من أنها لم تتقدم للمجلس الأعلى للرعاية العلاجية بالنظام المعمول به لديها خلال الأجل المحدد بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨١ ومن ثم التزمت بقيمة الاشتراكات المقررة عنهم بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعى. ندبت المحكمة خبيرًا. وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ ٦٥٨٨٦٢.٢٠ جنيهًا وفوائد التأخير بواقع ٤% من تاريخ المطالبة القضائية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم…. لسنة…. ق القاهرة فحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم ‏بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا وإذ عرض الطعن على ‏هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أطرح دفاعها بخطأ الحكم المستأنف فى قضائه بشطب الدعوى إثر تخلف المطعون ضدها – المدعية – عن الحضور بجلسة ١٨/ ٩/ ٢٠٠٠ بعد أن سبق لها شطبها بتاريخ ١٥/ ١٢/ ١٩٩٧ حال أنه كان يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بدلاً من شطبها للمرة الثانية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى المادة ٨٢/ ١ من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – على أن: – “إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن”. يدل على أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبارها كأن لم تكن وجعل مناط ذلك تخلف طرفاها معًا – المدعى والمدعى عليه – عن الحضور بعد تجديد السير فيها. فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضر الآخر امتنع الجزاء ووجب على المحكمة استئناف السير فى الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى شطبت بجلسة ١٥/ ١٢/ ١٩٩٧ لتخلف طرفاها عن الحضور بجلسة وإذ استأنفت المحكمة السير فيها وتداولت بالجلسات فتخلف المطعون ضده عن الحضور ٧/ ٩/ ٢٠٠٠ وحضر ممثل عن الشركة الطاعنة الذى لم ينسحب وقدم مذكرة بدفاعه فإنه ما كان للمحكمة أن توقع الجزاء فتحكم فى الدعوى باعتبارها كأن لم تكن. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد قضاء أول درجة القاضى برفض هذا الدفع يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ويضحى النعى عليه بهذا السبب غير منتج وبالتالى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ لم تجبها محكمة أول درجة إلى طلب تكليف المطعون ضدها إدخال شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية خصمًا فى الدعوى بعد أن اقتسما العمالة التى كان مؤمنًا عليها لديها وحدها بعد تجزئتها مناصفة معها مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن أوراق الدعوى أمام محكمة أول درجة خلت من طلب الطاعنة أمامها تكليف المطعون ضدها بإدخال خصم آخر فى الدعوى، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويضحى النعى بذلك غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنها تعالج العاملين لديها طبقًا لعقود أبرمتها مع جهات خاصة دون ثمة علاقة تربطها بالمطعون ضدها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن بيان سبب الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منه كشفًا وافيًا نافيًا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعى أثر تعاقدها مع غير المطعون ضدها لعلاج العاملين لديها على قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بما فرضه المشرع جزاء على تخلفها عن عرض وثائقها الخاصة بنظمها العلاجية على المجلس الأعلى للرعاية الصحية فى الميعاد الذى حدده القانون لذلك فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن محكمة الموضوع بدرجتيها رفضت الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم برفع الدعوى عنه بعد مرور أكثر من خمسة عشر عامًا على تاريخ الاستحقاق الحاصل فى ١/ ٢/ ١٩٨٢ وذلك على سند مما قرره الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المبالغ قد استحق منذ تاريخ تقديمها النظام العلاجى للعاملين بها إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها فى ١٧/ ٣/ ١٩٨٤ وعلى ما أضافه الحكم المطعون فيه أن تكليف الشركة الطاعنة بالوفاء بالمبلغ بكتاب الهيئة المرسل لها فى ٢٠/ ١/ ١٩٩٨ وتبادل المكاتبات فى هذا الشأن قاطع التقادم حال أنها لا تؤدى إلى ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون ١٢٦ لسنة ١٩٨١ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجيًا التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجى المعمول به لديها. ثم نص فى المادة الخامسة منه على أن: – “إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس فى الموعد المشار إليه، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنويًا ما يعادل ٥٠% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد…. ” وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة فى القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها – ستة أشهر من تاريخ العمل به – الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها – وفقًا لما تقضى به المادة الخامسة من ذات القانون – بالاشتراكات المقررة بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥. لما كان ذلك وكان المقرر بقضاء هذه المحكمة هديًا بالمادة ٢٨١ من القانون المدنى أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلاً إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلاً فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل، وكان كل قسط من الدين المقسط مستقلاً فى تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط ومن ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه وكان الواقع فى الدعوى – وطبقًا لما انتهى إليه الخبير فى تقريره – أن الشركة الطاعنة تأخرت عن سداد اشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقًا للقواعد الواردة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبالتالى فإنها تكون ملزمة بسداد قيمة تلك الاشتراكات إلى الهيئة المطعون ضدها بجانب فوائد التأخير – عن المدة من تاريخ وجوب أدائها الذى يتحقق – وفقًا للمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨١ – بانتهاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير الحاصل فى ٣١/ ٧/ ١٩٨١ حتى تاريخ السداد. وتسقط بالتالى الاشتراكات المستحقة قبل خمسة عشر عامًا على رفع الدعوى الحاصل فى سبتمبر ١٩٩٧.
لما كان ما تقدم وكان مفاد نص المادة ٣٨٣ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما ألتزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه ولا يعتبر التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى تنبيهًا قاطعًا للتقادم وإنما هو إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر القاطع للتقادم. فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر معتبرًا المكاتبات المتبادلة بين طرفى التداعى بخصوص المبلغ المطالب به قاطعة للتقادم فضلاً عن تأييده لحكم أول درجة فيما انتهى إليه من رفض التقادم يبدأ من تاريخ تقديم الطاعنة للنظام العلاجى للعاملين بها إلى المجلس التابع للمطعون ضدها فى ١٧/ ٣/ ١٩٨٤ يكون معيبًا بما يوجب نقضه جزئيًا فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق المطالب به عن الفترة من أول فبراير ١٩٨٢ حتى بلوغ خمسة عشر عامًا سابقة على الشهر الذى رفعت فيه الدعوى – سبتمبر ١٩٩٧.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان البين من تقرير خبير الدعوى أنه احتسب الهيئة المستأنف ضدها مبلغ ٦٥٨٨٦٢.٢٠ جنيهًا لتقاعس المستأنفة مدة خمسة وعشرين شهرًا وسبعة عشر يومًا عن تقديم نظامها العلاجى من آخر ميعاد محدد لذلك وهو ٣١/ ١/ ١٩٨٢ وكان تقادم الحق فى استيداء المبلغ المطالب به إنما يقتصر على سبعة أشهر هى الفترة من أول فبراير ١٩٨٢ حتى آخر أغسطس من ذات العام قبل اكتمال خمسة عشر عامًا سابقة على أول سبتمبر ١٩٩٧ باعتباره الشهر الذى أودعت المستأنف ضدها صحيفة دعواها فيه قبل أن يستحق لها على المستأنفة كامل استحقاقها عنه يقابلها مبلغ ١٨٠٣٩٢.٥٢ جنيهًا سقط الحق فى اسيتدائها بالتقادم ويبقى فى ذمة الطاعنة ما يقابل ثمانية عشر شهرًا بواقع ٢٥٧٧٠.٣٦ جنيهًا للشهر الواحد × ١٨ شهرًا = ٤٦٣٨٦٦.٤٨ جنيهًا ومن ثم تعين تعديل الحكم المستأنف بإنقاص المبلغ المحكوم به إلى ٤٦٣٨٦٦.٤٨ جنيهًا وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة.