اختصاصات المحاكم الاقتصادية والدعاوى التي تنظرها وفقا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
قال المحامي محمد جمال عبد المقصود، إن المادة الرابعة نصت من قانون رقم (120) لسنة (2008) نصت على أن ينعقد الاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
أولاً: قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس .
ثانياً: قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .
ثالثاً: قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة .
رابعاً: قانون سوق رأس المال .
خامساً: قانون ضمانات و حوافز الاستثمار .
سادساً: قانون التأجير التمويلي .
سابعاً: قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .
ثامناً: قانون التمويل العقاري .
تاسعاً: قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
عاشرا: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي و النقد .
حادي عشر: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
ثاني عشر: قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس .
ثالث عشر: قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
رابع عشر: قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية .
خامس عشر: قانون حماية المستهلك .
سادس عشر: قانون تنظيم الاتصالات .
سابع عشر: قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
وأضاف: تنقسم دوائر المحاكم الاقتصادية إلى دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية، وتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المشار إليها بالمادة سالفة الذكر، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالإضافة إلى انعقاد الاختصاص ابتداء للدوائر الاستئنافية بنظر قضايا الجنايات وتسري على الطعون أحكام قانون الإجراءات الجنائية من حيث المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل.
كما تختص الدوائر الابتدائية أيضا بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه فيما عدا ما يختص به مجلس الدولة، أما إذا جاوزت تلك الدعاوى قيمتها خمسة ملايين جنيه فتخص الدوائر الاستئنافية ابتداء بنظرها وهي الدعاوي التي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
أولاً: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
ثانياً: قانون ضمانات و حوافز الاستثمار .
ثالثا: قانون التأجير التمويلي .
رابعا: قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية
خامسا: قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا و الوكالة التجارية و عمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
سادساً: قانون التمويل العقاري .
سابعاً: قانون حماية الملكية الفكرية .
ثامناً: قانون تنظيم الاتصالات .
تاسعاً: قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية .
عاشرا: قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد .
حادي عشر: قانون رأس المال .
ثاني عشر: قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
ثالث عشر: قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
كما تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ أيضا الفصل في التظلمات من تلك القرارات والأوامر بشرط ألا يكون من بين أعضاء الدائرة مصدر القرار.
