إثبات الوكالة أمام المحكمة وأثر عدم ثبوتها أو إلغائها أو انقضائها

كتب: علي عبدالجواد

نتناول في هذا الموضوع مسألة (إثبات الوكالة أمام المحكمة وأثر عدم ثبوتها أو إلغائها أو انقضائها)، من مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض.

مادة 73 من القانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.

تعليق محكمة النقض: 

تضمن التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها أنه خاص بوكالته عنها في القضية الخاصة بشقه النزاع . انصرافه إلى وكالة المحامي في النزاع مرافعة وطعنًا في جميع مراحل التقاضي.

(الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق – جلسة 4/1/1990 – س 41 ج 1 ص128)

مباشرة المحامي لإلجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به . عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة
لم تكن ثابتة قبل اتخاذ اإلجراء . علة ذلك .

(الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق – جلسة 16/3 /1992 – س43 ج1 ص464)

تحرير المحامي صحيفة الاستئناف وإعلانها . عدم اشتراط أن يكون بيده توكيل من ذي الشأن عند إجرائه. مؤدى ذلك. إقامة الاستئناف صحيحًا منتجًا لأثاره. عدم استلزام ثبوت الوكالة عن الموكل إلا في الحضور أمام المحكمة. م ٧3 مرافعات. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لعدم وجود سند وكالة مع المحامي الحاضر عن الطاعن أمامها. خطأ.

(الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق – جلسة 16/3 /1992 – س43 ج1 ص464)

تأجيل الدعوى لتغير المحامي الموكل . قصره على حالة تنازل المحامي عن التوكيل . توكيل الخصم محاميا آخر بالفعل باشر الخصومة عنه . أثره . لا موجب للتأجيل . م 92 من قانون المحاماة رقم 1٧ لسنة 1983.

(الطعن رقم 308 لسنة 59 ق – جلسة 31/3/1994 – س 45 ج 1 ص612)

الوكالة في الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامي وحسن الظن به . غش المحامي لموكله وتواطؤه مع خصمه . مؤداه . انتفاء علم الموكل بالدعوى في الفترة التي كان فيها أمر هذا الغش خافيًا عليه . أثره . عدم الاعتداد بحضور المحامي ولا ما صدر عنه من إقرارات في هذه الفترة.

(الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1 /2005 – س56 ص 77)

الإنابة في الحضور عن الخصم أمام المحكمة . شرطه . صدور توكيل رسمي بذلك أو مصدق على التوقيع عليه . عدم ثبوت الوكالة أو إلغائها أو انقضائها. أثره . عدم الاعتداد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه . اتصاله بإجراءات الحضور والمرافعة. عدم استنفاد المحكمة ولايتها بالفصل فيه . المواد 72 ، 73 مرافعات ، 702 /1 مدني ، 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

(الطعن رقم 695 لسنة 68 ق – جلسة 18/4/1999 – س 50 ج 1 ص517)

حق التقاضي . اختلافه عن المرافعة أمام القضاء . الأول رخصة لكل شخص في الالتجاء للقضاء. الثاني نيابة في الخصومة للد فاع أمام القضاء تستلزم وكالة خاصة . م 702/1 مدني. اختصاص أشخاص معينة به . م 3 ق المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . مؤداه . اختيار الخصم أو نائبه عدم الحضور بشخصه وتوكيل آخر في الحضور عنه . لازمه . توكيله بالحضور توكيلًا صحيحا بذلك .

(الطعن رقم 1262 لسنة 70 ق – جلسة 26/4 /2012 – س63 ص669)