أبرزها عدم جواز ضم الخبرة العلمية لأعضاء الإدارات القانونية.. طالع حصاد مجلس الدولة في أسبوع
تقرير: أشرف زهران
فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، جاء أبرزها ما يلي:
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن موظفة بالبنك المركزي تطالب فيه بضم مدة الخبرة المكتسبة علميا نتيجة حصولها على درجة الماجستير في القانون إلى مدة خدمتها وأقدميتها الكلية بالبنك، وتسوية حالتها في جميع الدرجات الوظيفية التي شغلتها من بداية التعيين وحتى تاريخ صدور حكم قضائي.
«الإدارية العليا»: إلغاء رخصة القيادة بسبب أخطاء نتج عنها إصابات خطيرة أو وفاة
أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا 2021، شهادة بعدم الطعن على الحكم المهم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية، بإلغاء رخصة القيادة درجة أولى لسائقين الأول كان تحت تأثير تعاطى المخدرات بالشيشة أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة، فدهس طفلاً وتسبب له في إصابات بالغة أثناء خروجه من المدرسة، محدثاً به جرحا قطعيا بالعنق ونزيف بالبطن، والثانى بالسرعة الجنونية لسيارة رحلات مدرسية بإدكو رشيد أصاب ثلاثة ركاب بإصابات خطيرة بخلع الكتف وكسر بالفقرات القطنية والظهر وألزمت السائقين المصروفات.
«الإدارية العليا»: لا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (122) من الدستور المصري الصادر عام 1971، والذي تم دمج مصلحة الشركات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ظل العمل بأحكامه قبل إلغائه، كانت تنص على أن: «يُعين القانون قواعد منح المرتبات، والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة».
أسباب رفض “الإدارية العليا” مساواة راتب عاملين مصلحة الشركات بأقرانهم بالاستثمار
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإلغاء حكم أول درجة والقاضي بمساواة عاملين بمصلحة الشركات بأقرانهم العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الراتب والدرجات المالية وأقدميتهم، وقضت المحكمة مجددًا برفض الدعوى وعدم المساواة في الراتب أو الأقدمية لاختلاف المراكز القانونية بين الطرفين.
«الفتوى والتشريع» تنهى نزاعًا بين هيئة النظافة والتجميل و«النقل العام» بسبب 5 أشجار
إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامـة محـرم النائب الأول لرئيس مجلـس الدولة، إلي رفض مطالبة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بأداء مبلغ ٢٥٠٠ جنيه قيمة الأضرار التي أحدثتها بممتلكات الهيئة، من قيام عمال هيئة النقل العام (فرع السواح) بالتقليم الجائر لعدد (5) أشجار .
ماذا قالت «الفتوى والتشريع» بشأن الاستزراع السمكي في محمية وادي الريان بالفيوم ؟
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئـيـس مـجـلس الـدولة، إلى عدم مشروعية النشاط المُستطلع الرأي بشأنه وهو مزاولة نشاط الاستزراع السمكى بمحمية وادي الريان بالفيوم علي مساحة ١٣٠٠ فدان ، وعدم جواز تجديد التصريح السابق صدوره لإحدي الجمعيات للاستزراع السمكي بالفيوم بمزاولة نشاط الاستزراع السمكي بمحمية وادي الريان الطبيعية، تأكيداً لإفتائها السابق.
