أبرزها تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: الدستورية العليا تحدد جلسة 6 أبريل للنطق بالحكم في 11 دعوى
كتب: أشرف زهران
حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة السبت، الموافق السادس من أبريل المقبل، للنطق بالحكم في الدعاوى الآتية :
(١) ٢٩ لسنة ١٢ ق
بشأن عدم دستورية المواد (٧، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٩، ٢٠) من قانون الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٨.
(٢) ٧٥ لسنة ٢٩ ق
(٣) ٣٥ لسنة ٣١ ق
(٤) ٩٧ لسنة ٣٤ ق
(٥) ١٠٠ لسنة ٣٥ ق
بشأن عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
(٦) ٢٦ لسنة ٣١ ق
بشأن عدم دستورية المادة (١٢ /٣) من القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨١ بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.
(٧) ١٤٨ لسنة ٣٢ ق
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون الضرائب على الدخل رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥.
(٨) ١٢٣ لسنة ٣٦ ق
بشأن عدم دستورية المادة (١٢) من لائحة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار مجلس إدارة رقم (٥) لسنة ٢٠٠٠ من “عدم جواز احتساب مدة الخبرة العملية الزائدة”.
(٩) ١١٦ لسنة ٣٧ ق
بشأن عدم دستورية عَجُز الفقرة الأولى من المادة (٤٢) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (١٣) لسنة ١٩٦٨، والفقرة الأولى من المادة (٢١٩) من القانون ذاته.
(١٠) ١٣١ لسنة ٣٩ ق
بشأن عدم دستورية نص المادة (٦) من قانون الجنسية الصادر بالقانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٧٥.
(١١) ١٤٤ لسنة ٣٩ ق
بشأن عدم دستورية نص المادة (١٠٦ / بند ٣ فقرة ثانية وثالثة) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥، والمعدلة بالقانون رقم (١٥٣) لسنة ٢٠٠٦.
