٥ تدابير تُتخذ ضد الشركات حال مخالفتها أحكام القانون
القانون، نصت المادة (١٤) من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، على أنه لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة علي تقنيات التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
أو إذا فقدت شرطـًا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شـأنه تهـديد استقـرار السوق، أو مصالح المساهمين فيها، أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرًا، أو أكثر من التدابير الآتية :
١ – توجيه تنبيه إلي الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .
٢ – دعوة مجلس إدارة الشركة، أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة ، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها .
٣ – حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر علي الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة .
٤ – المنع من مزاولة النشاط، أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر .
٥ – إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط .
كدت المادة (١٠) من القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه مع مراعاة الأحكام الواردة بالقوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية في شأن الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها.
يتعين علي الشركات أو الجهات الحــاصلة عــلي ترخيــص أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية، تضمين العقود بينها وبين عملائها ما يلي :
١ – الأحكام والبيانات التفصيلية لأطراف العقد .
٢ – تحديد مبلغ التمويل الممنوح، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد، وشروطه، وقيمة كل منها .
٣ – سعر العائد المتخــذ أساسًا لحســاب قيمــة التمــويل، وبيــان ما إذا كــان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر .
٤ – بيان الضمانات التي حصل عليها الممول .
وأكدت المادة (٧) من القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه يجب على الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص، أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية، الالتزام بالقواعد، والضوابط، والمتطلبات، التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن عـلى وجـه الأخـص:
١ – الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين علي إدارة النشاط .
٢ – معايير وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط .
٣ – التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمبـاشرة النشـاط .
٤ – متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها .
٥ – ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .
٦ – الإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ علي استقرار السوق وحماية المتعاملين .