٦ ضوابط تلتزم بها الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط

الشركات، أكدت المادة (٧) من القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه يجب على الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص، أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية، الالتزام بالقواعد، والضوابط، والمتطلبات، التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب أن تتضمن عـلى وجـه الأخـص:

١ – الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين علي إدارة النشاط .

٢ – معايير وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط .

٣ – التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمبـاشرة النشـاط .

٤ – متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها .

٥ – ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .

٦ – الإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ علي استقرار السوق وحماية المتعاملين .

٣ شروط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية

ومن جانبها أكدت المادة (٤) قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية، توافر الشروط الآتية على الأخص:

١ – أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها .

٢ – تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد .

٣ – أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبــات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، علي أن يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.