وفقًا للقانون.. تعرف على الحالات التي تتيح للمحال التجارية بيع بضائعها بالمزايدة العلنية

كتب/ عبدالعال فتحي

نص القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون بعض البيوع التجارية وفقاً لآخر تعديل، في الباب الثاني، والمتعلق بالبيع بالمزاد العلني أو عن طريق التصفية في المحال التجارية، في الفصل الأول منه؛ حيث أكدت المادة (33) على أنه يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزايدة العلنية إلا بسبب قيام حالة من الحالات الآتية:

( أ ) تصفية المحل التجاري نهائياً.

(ب) ترك التجارة في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها.

(ج) اغلاق فرع من فروع المحل الرئيسي ما لم يقع مركز المحل أو أحد فروعه الأخرى في دائرة المديرية أو المحافظة ذاتها.

(د) نقل المحل الرئيسي من مديرية أو محافظة الى مديرية أو محافظة أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالات خلال أربعة أشهر على الأكثر، وتحظر مزاولة النشاط الذى انتهى بالتصفية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة.

(هـ) حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر، ولا يجوز اجراء هذه التصفية إلا مرتين في السنة، ويجب أن تكون الأولى خلال شهر فبراير، وأن تكون الثانية خلال شهر أغسطس، ويجوز بقرار من وزير التجارة تعديل هذه المواعيد.

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى