وفقا للقانون.. 9 مخالفات يترتب عليها إغلاق المحال العامة إداريا

كتب: عبدالعال فتحي

حدد قانون المحال العامة الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، مؤخرا، 9 حالات يترتب عليها غلق المحال بأنواعها المختلفة إداريا، ونص القانون على أنه يجوز في الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

المادة (24): يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

الوضع في مصر

الاصابات
115,541
الوفيات
6,636
المتعافون
102,596
اخر تحديث : 30 نوفمبر، 2020 - 4:50 م (+02:00)

الوضع عالميا

الاصابات
63,201,448
+141,881
الوفيات
1,467,515
+2,664
المتعافون
43,694,654
اخر تحديث : 30 نوفمبر، 2020 - 4:50 م (+02:00)

اضغط لمتابعة الاحصائيات التفصيلية

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *