نقيب المحامين ينعى الأستاذ علي فرج المحامي وعضو مجلس الشعب الأسبق

 

نعى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة، الأستاذ/ علي فرج  عبد العال المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب الأسبق؛ بالآتي:

أتقدم بصادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة الأستاذ/ علي فرج عبد العال المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب الأسبق، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون .

نقيب المحامين

عبدالحليم علام

رئيس اتحاد المحامين العرب

 

 

الاجتماع الدوري الخامس لنقيب المحامين بنقباء الفرعيات 

والجدير بالذكر أن الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب،  عقد يوم السبت الماضي  الاجتماع الدوري الخامس مع نقباء الفرعيات، وذلك بقاعة فندق الوطنية بمدينة أسيوط.

شهد الاجتماع مناقشة كافة مستجدات العمل النقابي داخل أروقة نقابات المحامين الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال الاجتماع أكد نقيب المحامين، أن مشروع ميكنة الخدمات النقابية أثبت نجاحه بشهادة الجميع.

ونوه نقيب المحامين على أهمية عقد لقاءات دورية مع السادة النقباء للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وإيجاد حلول للتحديات الراهنة باعتبارهم شريك أساسي في صناعة القرار داخل النقابة.

واستمع نقيب المحامين لمشكلات عمل السادة المحامين، لإيجاد الحلول، كما استمع لمقترحات السادة النقباء  للارتقاء بمستوى الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء وعلى رأسها مشروعي العلاج والمعاش.

وكانت نقابة المحامين أعلنت، عن مرحلة جديدة من مراحل ميكنة الخدمات النقابية، وتسهيل الحصول عليها، تيسيرًا على السادة المحامين بالنقابات الفرعية، تحت رعاية وبتوجيهات النقيب العام، الأستاذ عبدالحليم علام.

ومن المقرر أن يشهد يوم الإثنين، الموافق 20 فبراير 2022، إعطاء النقابات الفرعية حق ختم بطاقة الرقم القومي، واستخراج الشهادات الخاصة بالسجلات، بدلًا من الحصول عليها من مقر النقابة العامة، وتكبد المحامي للجهد والمال.

وفي هذا الصدد، أعلن نقيب المحامين عن توزيع الأختام والشهادات الخاصة بالسجلات على النقابات الفرعية.

وشدد النقيب العام على أنه لن يسمح بتسليم الشهادة إلا للمحامى شخصيًا؛ حفاظا على سرية البيانات، ومنعًا لتعرض الموظف المختص للمسائلة القانونية.

وأكد أن استمرار الخدمة عقب انطلاقها مشروط بالالتزام من جانب النقابات الفرعية، وإلا سيتم إلغاءها في حالة المخالفة.

وذكر أن هذه الخدمة تستهدف التيسير على السادة المحامين، وتتماشى مع اتخاذ النقابة مسار اللامركزية، ومشروع ميكنة الخدمات الذي انطلق مع بداية العام الجاري 2023.

وعقد نقيب المحامين مؤخرًا اجتماعًا مع موظفي النقابات الفرعية، للوقوف على جاهزيتهم للعمل على الخدمة الجديدة بالنقابات الفرعية، والتنبيه عليهم الالتزام بالتعليمات.

زر الذهاب إلى الأعلى