من حقك تعرف.. الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام

كتب/ عبدالعال فتحي

 

نقدم للسادة المحامين خلال التقرير التالي جميع الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام، وهي كالتالي:ـ

١- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية .

٢- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات .

٣- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

٤- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة .

٥- الدفع بانتفاء حالة التلبس لانعدام التخلي الإرادي .

٦- الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته .

٧- الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي .

٨- الدفع ببطلان إذن التفتيش لإنبناءه على تحريات غير جادة .

٩- الدفع بانتفاء صلة المتهم بالجريمة .

١٠- الدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل .

١١- الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة .

١٢- الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي .

١٣- الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الأدبي أو المعنوي .

١٤- الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما .

١٥- الدفع بشيوع الاتهام .

١٦- الدفع بتلفيق الاتهام .

١٧- الدفع بكيدية الاتهام .

١٨- الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم .

١٩- الدفع بعدم معقولية الواقعة .

٢٠- الدفع بقصور التحقيقات .

٢١- الدفع ببطلان المعاينة .

٢٢- الدفع باستحالة الرؤيا .

٢٣- الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى .

٢٤- الدفع بالتناقض في أقوال الشهود .

٢٥- الدفع ببطلان التحقيقات لكونها أثر من آثار القبض الباطل .

٢٦- الدفع بعدم جدية التحريات .

٢٧- الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما .

٢٨- الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية .

٢٩- الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي .

٣٠- الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه أدبي أو معنوي .

٣١- الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي .

٣٢- الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الأدبي .

٣٣- الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي .

٣٤- المنازعة في القصد وخاصةً في قضايا الاتجار في المخدرات بمعنى المنازعة في قصد الحيازة هل هي بغرض الاتجار أم هي حيازة عرضية أم هي حيازة مجردة .

٣٥- الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما في الرقابة الإدارية ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفي الدولة فقط .

٣٦- الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه .

٣٧- الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة .

٣٨- الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور في الكشف عن الجريمة المتلبس بها .

٣٩- الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس التي نص عليها المشرع صراحةً وتحديداً.

٤٠- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

٤١- الدفع بقيام حالة الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى .

٤٢- الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الأمانة ) .

٤٣- الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني .

٤٤- الدفع بتجهيل مكان الضبط .

٤٥- الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ( ……. ) وذلك لما شابه من ( ……. ) ..

٤٦- الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية أو احتمالية .

٤٧- الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام .

٤٨- الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها .

٤٩- الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق .

٥٠- الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته .

٥١- الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهولا وخالياً من حيث ( …….. ) .

٥٢- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى .

٥٣- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .

٥٤- الدفع بالجنون أو العاهة العقلية .

٥٥- الدفع بفقد الوعي والإرادة للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه .

٥٦- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له .

٥٧- الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور .

٥٨- الدفع ببطلان الاستجواب لإجرائه مع متهم فاقد الإرادة – أو لإجرائه من غير ذي صفة .. أي من معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة – أو لإجرائه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها في القانون .

٥٩- الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد إكراه مادي أو معنوي

٦٠- الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة .

٦١- الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما .

٦٢- الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته أو للتباين فيه .

٦٣- الدفع بالمنازعة في شخص المتحرى عنه بمعنى أن من تم ضبطه ليس هو المتحرىَ عنه .

٦٤- الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-

– تجاوز مُصدر الإذن لاختصاصه المكاني .

– أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث .

– عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين .

– عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له .

– صدور الإذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة .

٦٥- الدفع بعدم جدية التحريات لإنبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية .

٦٦- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه

٦٧- الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه .

٦٨- الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه .

٦٩- الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي .

٧٠- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى