
مجلس نقابة المحامين يصدر بياناً بشأن ضوابط تمثيل مصر في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ويرفض إجراءات انتخابية بالمخالفه للنظام
عقد مجلس نقابة المحامين المصرية، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا، وصدر قرار مجلس نقابة المحامين المصرية المنعقد بتاريخ الإثنين 16 / 11 / 2026، بشأن ضوابط تمثيل نقابة المحامين المصرية في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وموقفها من الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضائه.
وانعقد مجلس نقابة المحامين المصرية، في ضوء الاستعدادات الجارية لانعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالمملكة المغربية الشقيقة ، واستشعارًا منه لمسؤولية نقابة مصر التاريخية والمهنية في صون وحدة الاتحاد ، واحترام نظامه الأساسي ولوائحه ، والحفاظ على شرعية مؤسساته واستقلال إرادة نقاباته الأعضاء ؛
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمـل اتحاد المحامين العرب ، وما تقرره من قواعد وضوابط حاكمة لانعقاد اجتماعاته ، وتشكيل مؤسساته ، واختيار ممثلي النقابات الأعضاء بها ؛
وإيمانًا بأن احترام الشرعية المؤسسية هو الأساس الذي تقوم عليه وحدة الاتحاد واستمرار رسالته ، وأن سلامة القرارات الصادرة عن مؤسساته لا تنفصل عن سلامة الإجراءات التي سبقتها ، وصحة القواعد القانونية والنظامية التي تستند إليها.
وإذ يؤكد المجلس أن نقابة المحامين المصرية ، بما تمثله من ثقل تاريخي ومهني في مسيرة العمل النقابي العربي ، لا يمكن أن تقبل أن تكون طرفًا في أي إجراءات من شأنها الانتقاص من شرعية الاتحاد أو المساس بنظامه الأساسي أو الالتفاف على أحكامه وقواعده المستقرة ؛
وعليه فقد قرر المجلس ما يلي :
أولاً : يؤكد المجلس على حق كل نقابة عضو باتحاد المحامين العرب في اختيار مرشحيها لعضوية المكتب الدائم ، وفقًا لأحكام النظام الأساسي واللوائح المنظمة للاتحاد ، باعتبار ذلك حقًا نقابيًا أصيلاً لا يجوز مصادرته أو الانتقاص منه أو الالتفاف عليه ، كما لا يجوز لأي نقابة أخرى أن تتدخل في اختيار ممثليها أو أن تزاحمها في المقاعد المخصصة لها بغير سند من أحكام النظام الأساسي واللوائح .
ثانياً : يقرر المجلس أن الدعوة إلى الاجتماع المزمع انعقاده بالمملكة المغربية ، دون إرفاق جدول أعمال محدد وواضح ، بالمخالفة لما تقضي به أحكام النظام الأساسي لاتحاد المحامين العرب من وجوب تحديد الموضوعات والمسائل المعروضة على الاجتماع قبل الانعقاد بعشرين يومًا على الأقل ، تمثل إخلالاً جوهريًا بالضوابط والإجراءات الواجبة لانعقاده ، وتحول دون تمكين النقابات الأعضاء من الوقوف على الموضوعات المطروحة وإعداد مواقفها بشأنها ، بما يمس سلامة الإجراءات وصحة ما قد يترتب عليها من قرارات .
ثالثاً : يؤكد المجلس أن نقابة المحامين المصــرية، شأنها شأن سائر النقابات العربية الأعضاء ، لم تتلقَّ إخطارًا بالمقاعد الشاغرة بالمكتب الدائم ، أو بيانًا بعددها وطبيعتها والمقاعد المزمع إجراء انتخابات بشأنها ، ولم تتح لها أو لسائر النقابات الأعضاء فرصة العلم المسبق بهذه المقاعد أو ترتيب مواقفها النقابية بشأنها ، الأمر الذي يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة بين النقابات الأعضاء ، ويمس بحقوقها الأصيلة في المشاركة والتمثيل والاختيار ، ويجعل أي إجراءات انتخابية تتم في هذا الشأن دون إخطار صحيح وإتاحة الفرصة المتكافئة لجميع النقابات محل اعتراض جدي من جانب نقابة المحامين المصرية .
رابعاً: يعلن المجلس رفضه القاطع لما جرى ويجري من تجاوز لأحكام النظام الأساسي والقانون واللوائح المنظمة لاتحاد المحامين العرب ، أو العبث بقواعد تشكيل مؤسساته وعضويتها ، وبصفة خاصة ما انتهى إليه الأمر من تجاوز أعداد العضويات المنضمة لأعداد العضويات الأصلية ، على نحو من شأنه تغيير طبيعة التمثيل النقابي داخل الاتحاد ، والإخلال بالتوازن الذي قام عليه نظامه الأساسي ، والانتقاص من الدور الأصيل للنقابات المؤسسة والأعضاء الأصليين .
كما يرفض المجلس الاستناد إلى أي صيغة أو نسخة من النظام الأساسي لا تستند إلى الأصل الصحيح والمعتمد في المؤتمر العام ، وبصفة خاصة ما يتمسك المجلس بأنه نظام أساسي مزور جرى دسّه وإقحامه على غير الحقيقة ، بقصد إضفاء المشروعية على التجديد لعضوية المكتب الدائم لأكثر من دورة ، بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي الصحيح وقواعده الصريحة .
ويؤكد المجلس أن تغيير أحكام النظام الأساسي أو الالتفاف عليها لا يكون بإقحام نصوص غير صحيحة أو الاستناد إلى وثائق مطعون في صحتها ، وأن نقابة المحامين المصرية لا تقبل ، تحت أي ظرف أو مسمى ، إضفاء أي مشروعية على أوضاع أو قرارات تقوم على مخالفة النظام الأساسي الصحيح أو النيل من أحكامه .
خامساً : لا يعتد المجلس بأي قرارات أو إجراءات تكون قد صدرت عن اجتماعات عُقدت بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي واللوائح المنظمة لاتحاد المحامين العرب ، أو جرى انعقادها عبر تطبيقات ووسائل إلكترونية دون سند يجيز ذلك ، أو افتقدت الدعوة إليها ومداولاتها وإجراءاتها الضوابط الواجبة لصحتها .
كما يرفض المجلس الاعتداد بأي قرارات أو ترتيبات انتخابية تستند إلى نظام أساسي غير صحيح ، أو إلى إجراءات لم تتحقق فيها ضمانات علم ومشاركة جميع النقابات والجمعيات الأعضاء ، ويتمسك بعدم ترتيب أي أثر قانوني أو نقابي على ما يكون قد صدر بالمخالفة لتلك القواعد ، وبحق نقابة المحامين المصرية في الاعتراض على تلك الإجراءات والقرارات والطعن على ما يترتب عليها من آثار بكافة الوسائل والسبل المشروعة .
سادساً: يفوض المجلس نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، بصفته ممثلًا لإرادتها المؤسسية ، في اختيار المرشحين لتمثيل نقابة المحامين المصرية في مقاعد العضوية بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ، لإتاحة الفرصة لضخ دماء جديدة في العمل النقابي العربي ، وانتقاء عناصر تجمع بين الكفاءة العلمية والاقتدار المهني ، بما يليق باسم مصر ومكانة نقابتها العريقة ، وذلك في إطار الالتزام الكامل بالنظام الأساسي الصحيح واللوائح المنظمة للاتحاد .
سابعاً: يؤكد المجلس أن تمثيل نقابة المحامين المصرية في المكتب الدائم ليس مجرد شغل لمقاعد أو تقلد لمناصب ، وإنما هو أمانة نقابية ومسؤولية وطنية تقتضي من كل من يتولى هذا التمثيل أن يجعل مصلحة الاتحاد ووحدة صفه ، وصون شرعيته وتقاليده المؤسسية ، واحترام نظامه الأساسي الصحيح ، وتعزيز مكانة مصر ودورها العربي ، فوق كل اعتبار شخصي أو مصلحة عارضة .
ثامناً : يهيب المجلس بجميع من يمثلون نقابة المحامين المصرية أو يشاركون باسم مصر في اجتماعات المكتب الدائم ، الالتزام الكامل بمقتضيات المشروعية النقابية ، واحترام النظام الأساسي واللوائح والقرارات الصحيحة المنظمة لعمل الاتحاد ، والحرص على وحدة الصف تحت راية النقابة الأم وقيادتها الرسمية ، وعدم المشاركة في أي إجراءات أو ترتيبات من شأنها إضفاء المشروعية على أوضاع تخالف النظام الأساسي الصحيح أو تنتقص من حقوق النقابات الأعضاء .
تاسعاً : يؤكد المجلس أن موقف نقابة المحامين المصرية يستند إلى الحرص على اتحاد المحامين العرب وصون وحدته واستقلاله ، وليس إلى منازعة أي نقابة عربية في حقوقها أو مقاعدها ، وأن مصر التي كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن وحدة العمل النقابي العربي ، لا يمكن أن تقبـل أن تتحول هذه الوحدة إلى غطاء لتجاوز النظام الأساسي أو تعطيل أحكامه أو فرض أوضاع مؤسسية بالمخالفة له .
ومن ثم ، فإن نقابة المحامين المصرية تتمسك بضرورة تصحيح الأوضاع ، والعودة إلى أحكام النظام الأساسي الصحيح ، واحترام الحقوق المتساوية للنقابات الأعضاء ، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لصون شرعية الاتحاد واستمرار دوره التاريخي .
عاشــراً : يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة بالنقابة تنفيذه ، وإبلاغه إلى من يلزم ، مع تسليم صور منه إلى الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ، وإلى ممثلي النقابات وجمعيات المحامين العربية الأعضاء بالاتحاد ، لإحاطتهم بمضمونه وإعمال مقتضاه كل فيما يخصه .
صدر في جلسة مجلس نقابة المحامين المصرية المنعقدة بتاريخ 16 / 11 / 2026.