قائمة قيد رهن رسمى مقرر على سفينة

للتحميل اضغط هنا

قائمة قيد رهن رسمى مقرر على سفينة

مقدمة من ….. بصفته …..الى ادارة التفتيش البحرى للتاشير بموجبها فى سجل قيد السفن بمحتوياتها وكذلك على شهادة التسجيل بحصول القيد ، وفقا للبيانات التالية .

أولا : البيانات المتعلقة بالدائن : تم الرهن لصالح الدائن السيد /…….مصرى الجنسية مهنته ……. مقيم …….ومحله المختار ………” بدائرة ادارة التفتيش البحرى التى تم بها القيد ”

ثانيا: البيانات المتعلقة بالمدين : المدين الراهن هو السيد /……… مصرى الجنسية مهنته …. مقيم ……

ثالثا : البيانات المتعلقة بتاريخ العقد المنشئ للدين ونوعه أبرم عقد القرض المنشئ للدين المضمون بالرهن بتاريخ   /   /

رابعا: البيانات المتعلقة بمقدار الدين الاصلى المبين بعقد القرض : اصل الدين المبين بعقد القرض هو مبلغ …….فقط ………. جنيها .

خامسا: البيانات المتعلقة بالشروط الخاصة بالفوائد والوفاء : تم القرض بفائدة اتفاقية نسبتها 12% ” اثنى عشر فى المائة ” تدفع سنويا حتى اليوم الثالث من تاريخ استحقاقها والا احتسب عليها فائدة بسعر 7% سبعة فى المائة ” من يوم استحقاقها وحتى الوفاء بها ، أما اصل الدين والمصروفات فيستحق فى يوم    /   /        ” او على اقساط نصف سنوية متساوية بواقع القسط …..فقط ……….. جنيها يستحق الاول فى    /   /

والثانى   /   /   … الخ ” ويتم الوفاء بموطن الدائن المرتهن وفى حالة عدم الوفاء يكون له البدء فى اتخاذ اجراءات نزع الملكية بعد التنبيه بالوفاء .

سادسا: البيانات المتعلقة بالسفينة المرهونة : محل الرهن هو السفينة …” يذكر اسمها ورقم قيدها فى سجل قيد السفن وتاريخ شهادة التسجيل وكافة البيانات الاخرى التى تضمنتها أوراقها وذلك لتعيينها تعيينا كافيا ودقيقا ، فأن كانت فى دور البناء يوضح تاريخ التقرير الصادر بانشائها ”

(توقيع الطالب أو وكيله)

ملاحظة :

• تحرر قائمة القيد من نسختين يرفق بهما العقد الرسمى الذى تقرر الرهن بموجبه ، وتسلم احداها للطالب مؤشرا عليها بما يفيد القيد ورقمه وتاريخه .
• يجب تجديد القيد قبل انقضاء خمس سنوات من القيد الاصلى أو من التجديد ، وإلا انقضى الرهن دون حاجة لمحوه .
• ليس للقيد وقت محدد ولكن يتعين الاسراع به إذ تحدد مرتبة الرهن من تاريخ قيده ، ويمتنع القيد إذا أفلس المدين ، فيشارك الدائن فى قسمة الغرماء ، كما لا يجوز القيد بعد قيد محضر حجز السفينة بسجل قيد السفن
• لا يبطل القيد لخلوه من أحد البيانات المقررة الا اذا كان من شأن ذلك الاضرار بالغير .