تفاصيل إلزام “مجلس الدولة” مديرية تعليم القاهرة بدفع 20 مليون جنيه للتأمين الصحي

كتب: أشرف زهران

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأداء مبلغ مقداره 20 مليونا 807 آلاف 304 جنيه قيمـة المتبقـي مـن اشـتراكات التأمين الصحي عن العامين الدراسيين (۲۰۱۹/۲۰۱۸) و(۲۰۲۰/۲۰۱۹)، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقالت الجمعية في فتواها، أن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (٩٩) لسنة ١٩٩٢ مطبقاً على محافظة القاهرة ، بموجب قرار وزير الصحة رقم (٣٢٠) لسنة ١٩٩٢، فمن ثم فإنه يتعين على محافظة القاهرة (مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة) تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها.

وثبت من الأوراق المقدمة من الهيئة عارضة النزاع- أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لم تورد إليها كامل قيمة هذه الاشتراكات عن العامين الدراسيين ۲۰۱۹/۲۰۱۸ و ٢٠٢٠/۲۰۱۹، وكان إجمالي الاشتراكات عن العام الدراسي ( ۲۰۱۹/۲۰۱۸م) مبلغا مقداره 27 مليون و 277 الف و 8 جنيهات، وقامت بسداد مبلغ مقداره (18 مليون و90 الف و432 جنيه) ، ومن ثم يتبقى في ذمتها مبلغ مقداره (9 ملايين 186 الف و 576 جنيه ) جنيها، وكان إجمالي الاشتراكات عن العام الدراسي (۲۰۲۰/۲۰۱۹م) مبلغا مقداره 28 مليون جنيها، وقامت بسداد مبلغ مقداره (17 مليونا ) جنيها، ومن ثم يتبقى في ذمتها مبلغ مقداره ( 11 مليون ) جنيها، وعليه يضحى إجمالي المبلغ المتبقي في ذمتها عن العامين الدراسيين المشار إليهما مبلغا مقداره 20 مليوناً .

 

وإذ لم تنازع محافظة القاهرة في أعداد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة خلال العامين الدراسيين المشار إليهما، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة، ولم تقدم دليلا يناهضه، إذ لم ترد على موضوع النزاع إبان استيفائه من إدارة الفتوى المختصة، فإنه يتعين إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة المذكورة نزولا على صحيح حكم القانون، وانصياعا لمقتضاه. ومتى كان الأمر كذلك، فإنه يتعين إلزام محافظة القاهرة (مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة) بأداء المبلغ المطالب به، عشرون مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة جنيهات، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى