تعديل نسب تحصيل التصديق على العقود.. والتطبيق أول مايو

إلحاقًا بالبيان الصادر أمس في الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، والسادة نقباء الفرعيات، بمحافظة الأسكندرية، تم إضافة بند ثالث ينص على ما تم الاتفاق عليه بشأن تعديل نسب تحصيل التصديق على العقود للنقابة العامة، والفرعية، والأستاذ المحامي، على أن يتم تطبيقه بداية مايو المقبل، جاء نصه:

ثالثًا: إلحاقًا بالبيان الصادر أمس في الاجتماع المشترك بمدينة الأسكندرية يوم الجمعة الموافق: ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٣.

وحيث أن البيان الصادر أمس أغفل ما تم الاتفاق عليه بشأن تعديل نسب تحصيل العقود، وهي كالتالي:
– يخصص نسبة ٧٠ % لصالح النقابة العامة بدلًا من ٧٥ %.
– ونسبة ٢٠ % لصالح النقابة الفرعية بدلًا من ٢٥ %.
– ونسبة ١٠ % لصالح المحامي محرر العقد، والموقع عليه.
على أن يسري العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من ١ / ٥ / ٢٠٢٣، مع التزام النقابات الفرعية بهذه النسب دون زيادة أو نقصان.

يذكر أن النقابة العامة والنقابات الفرعية قد أصدرت أمس بيانًا عن اجتماعها بمحافظة الأسكندرية، جاء فيه أنه: “بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ نقيب المحامين، ومجلس نقابة الإسكندرية الفرعية؛ للنظر في جدول الأعمال المطروح، والذي جاء على رأسه موضوع التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
وبعد استعراض ما تم من إجراءات بمعرفة اللجنة، والسادة أعضاء مجلس النقابة العامة مع مصلحة الضرائب، ووزارة المالية، انتهى الاجتماع إلى التأكيد على الآتي:”
أولًا: بشأن الفاتورة الإلكترونية:
1 ـ المحامون المتعاملون مع أفراد غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وموعد 30/ 4/ 2023 غير ملزم للسادة المحامين.
2ـ المحامون العاملون بمكاتب السادة المحامين غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية أيضًا.
3 ـ المكاتب التي سجلت بإرادتها في نظام الفاتورة، والمحامين العاملين بالمكاتب التي سجلت غير ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة.
4 ـ الفئات الواردة بالمادة (9) من قانون المحاماة، وهم العاملين بشركات المساهمة، والبنوك الخاصة، والجمعيات، والإدارات القانونية، غير ملزمين بالتسجيل.
5 ـ حال قيام المحامي بإنشاء أو تسجيل شركة، أو غيرها لدى السجل التجاري، أو القيام بأي عمل من أعمال المحاماة، غير ملزم بالتسجيل.
6 ـ اللجنة لا زالت قائمة ومستمرة في عملها للوصول إلى حسم جميع المشكلات الضريبية.
7 ـ حال تجاوز أي موظف من أي جهة ضريبية، بمباشرة أية أعمال بالمخالفة لما ورد سابقًا، يرجى إخطار النقابة الفرعية لاتخاذ اللازم وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع السيد وزير المالية.
ثانيًا: تشكيل لجنة من النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث الآتي:
1 ـ المسائل المثارة بشأن الرسوم القضائية التي تفرض بالمخالفة للقانون، حسبما تم الاتفاق عليه ما بين السيد وزير العدل، والسيد النقيب العام.
2 ـ لجنة لدراسة زيادة فئات المعاش في ضوء تقريري الخبيرين الإكتواريين بعد العرض على الجمعية العمومية.
3 ـ لجنة لدراسة تمويل صندوق الأمراض المزمنة والسرطانية، والكبد، والقلب المفتوح..، ودعمها بخلاف الدعم المقدم من النقابة العامة، طبقًا لما تنتهي إليه اللجنة.
وتهيب النقابة العامة والنقباء الفرعيين بعدم الإنسياق وراء أية أقوال مرسلة أو شائعات تقوض عمل اللجنة أو مجلس النقابة العامة في شأن ماسلف.
وانتهى الحضور من النقباء الفرعيين إلى دعم مجلس النقابة العامة نقيبًت وأعضاءً في شأن الأعباء الملقاة على عاتقهم في كافة ما يواجه مهنة ورسالة المحاماة.
وتعهد مجلس النقابة العامة بإعلام الجمعية العمومية للسادة المحامين بكافة المستجدات في أي شأن مما سبق.
دمتم في حفظ الله ورعايته، وعاشت وحدة المحامين.