تدريجيا الحياة تعود لقاعات المحاكم.. تعرف على قرارات وزارة العدل ومحاكم الاستئناف والشهر العقاري
تقرير: محمد علاء – أشرف زهران
أصدرت وزارة العدل، ومحكمة النقض، وعدد من محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عدة قرارات بشأن العمل بها خلال الفترة المقبلة، مثلت جزءً منها عودة الحياة تدريجيا لقاعات المحاكم بعد القرار السابق بوقف الجلسات ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونستعرض في التقرير الآتي كافة القرارات الصادرة بشأن العمل بالمحاكم خلال الفترة المقبلة والتي جاءت كالآتي:
أولاً: وزارة العدل
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، أعمالا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات جاءت كالآتي:
أولاً: استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية ويستثنى من ذلك:
1- نظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها.
2- نظر الدعاوى المتعلقة بالولاية على المال.
3- تنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير.
4- تنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة .
ثانياً: التنسيق مع محكمة استئناف القاهرة بشأن نظر الطعون بالنقض في قضايا الجنح المنعقدة في غرفة مشورة .
ثالثاً: استمرار العمل بمقرات التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مع إضافة بعض الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور على النحو التالي:
1- عقود بيع السيارات .
2- التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها .
ثانياً: محكمة النقض
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تأجيل جلسات محكمة النقض حتى 14 مايو المقبل .
وأكدت المحكمة، على استمرار العمل إداريا بها فيما عدا ذلك، نفاذا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ثالثاً: محكمة استئناف القاهرة
أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدري عبد الفتاح، القرار رقم 145 لسنة 2020، والمتعلق بالعمل خلال شهر مايو المقبل، وقرر به الآتي:
أولاً: استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.
ثانياً: تباشر الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من شهر مايو 2020 على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدورة المقررة (6 أيام).
1- للنظر في أوامر تجديد الحبس سواءً في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين طبقا لظروف وملابسات كل دعوى ودون حضور المتهمين من محبسهم.
2- النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة (قضايا الإعدام والإحالة للمفتي) وخاصة أن بعض السادة الزملاء رؤساء الدوائر سوف يكتمل عطائهم اعتبارا من شهر يوليو القادم.
3- مراعاة أن يتم التأجيل في القضايا التي تؤجل إلى آجال مناسبة طوال أيام الانعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس وليس ثلاثة أيام فقط الظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائتة وسوف يصدر قرارا تنظيميا تبعا لما سوف يظهر من إجراءات طبية بمشيئة الله.
ثالثاً: تنعقد دوائر شئون الأسرة خلال دور الانعقاد للنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ما عدا ذلك لدور المقبل.
رابعاً: تخطر النيابة العامة لإعلان المتهمين بمواعيد النطق بالحكم.
خامساً: على السادة أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها الحضور بصفة دائمة لمتابعة تنفيذ القرار.
سادساً: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثاني من شهر مايو عام 2020 وعلى المكتب الفني تنفيذه.
كما أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، القرار رقم 146 لسنة 2020، وقرر فيه الآتي:
أولاً: تباشر دوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارا من دور مايو 2020.
ثانياً: تخطر النيابة العامة بذلك.
ثالثاً: على السادة أعضاء المكتب الفني بالمحكمة الحضور بصفة دائمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
رابعاً: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي من شهر مايو عام 2020 وعلى المكتب الفني تنفيذه.
رابعاً: محكمة استئناف الإسكندرية
أصدر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المستشار نابليون حبيب أبو الخير، القرار رقم 26 لسنة 2020 وقرر فيه الآتي:
أولاً: تختص دائرة أو أكثر بكل من مقر المحكمة ومأموريتها التي تعمل تشكل من المستشارين المقيمين بدائرتها (الإسكندرية والبحيرة) بنظر وتأجيل القضايا الجنائية وتجديد الحبس والقضايا المدنية والتجارية وقضايا الأسرة وتحديد جلسات تالية بنظرها تحدد لها الآجال المناسبة.
ثانياً: يقتصر عمل الدائرة الأولى الجزئية بمأمورية مطروح وذلك بنظر القضايا المعروضة عليها خلال دور الانعقاد، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتأجيلها وفق المناسب من القرارات للدور المقبل.
ثالثاً: يستمر تخفيض العمل الإداري بالمحكمة ومأموريتها بما لا يخل بحسن سير العمل وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحقة للمتقاضين والمحامين.
رابعاً: على الأمين العام والجهات المختصة بالمحكمة ومأموريتها، ضرورة متابعة تطهير المحكمة قبل وبعد مواعيد العمل.
خامساً: على أعضاء المكتب الفني والأمين العام ومكتب رئيس المحكمة متابعة تنفيذ هذا القرار.
خامساً: محكمة استئناف بني سويف
أصدر رئيس محكمة استئناف بني سويف المستشار فرج البدري، القرار رقم (34) لسنة 2020، وقرر به ما يلي:
أولاً: استمرار تعليق العملي بالمحكمة المقر ومأمورياتها بالمنيا والفيوم خلال النصف الأول من شهر مايو 2020 وتسيير الأعمال على نحو ما كان مقررا في هذا الشأن، وتشكيل الدوائر المنوط بها تسيير الأعمال في كل محكمة خلال تلك المدة.
ثانياً: استئناف العمل بالمحكمة المقر ومأمورياتها بدءاً من النصف الثاني من شهر مايو 2020 على نحو ما كانت عليه قبل تعليق العمل في جميع الدوائر بكافة تخصصاتها المدنية والشرعية والجنائية.
ثالثاً: تخطر النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإعلان في قضايا الجنايات بدءاً من النصف الثاني من شهر مايو 2020.
رابعاً: مداومة العمل خلال شهري يوليو وأغسطس طوال أيام الأسبوع دون قصره على نصف المدة على أن يتم القيد والتأجيل للقضايا لشغل هذه الأيام الخوالي بالقضايا.
خامساً: يخطر السادة قضاة المحكمة بالقرار وعلى السادة الزملاء أعضاء المكتب الفني مراقبة تنفيذه.
سادساً: محكمة استئناف طنطا
أصدر رئيس محكمة استئناف طنطا المستشار محمد عبد النبي، القرار رقم 23 لسنة 2020، وقرر به الآتي:
أولاً: يستمر تعليق الجلسات بمحكمة استئناف طنطا ومأمورياتها تعليقا كليا خلال الفترة من 2 وحتى 14 مايو 2020.
ثانياً: يتم مد آجال النطق بالأحكام المقرر النطق بها خلال الفترة انفة البيان للأدوار المقبلة.
ثالثاً: يتولى أعضاء المكتب الفني والمتابعة بالمقر والمأموريات تأجيل القضايا المتداولة بالدوائر الجنائية والمدنية والأسرة خلال الأسبوع الأول والثاني من دور مايو إداريا لجلسات مستقبلية.
رابعاً: تشكل أربع دوائر بمقر المحكمة من المستشارين المقيمين بطنطا للنظر في تجديد أمر حبس المتهمين واستئنافهم للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطيا واستئنافات النيابة العامة لأوامر الإفراج عنهم للمحكمة ومأمورياتها خلال تلك الفترة.
سابعاً: محكمة استئناف أسيوط
أصدر رئيس محكمة استئناف أسيوط المستشار عبده أحمد عطية، القرار رقم 23 لسنة 2020، وقرر به الآتي:
أولاً: استمرار تأجيل جلسات المحكمة اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 مايو وحتى 14 من الشهر نفسه.
ثانياً: تعرض القضايا على السادة رؤساء المكتب الفني في المتابعة للتأشير عليها لتجديد جلسات لها.
ثالثاً: تشكيل دائرة طوارئ من أبناء المحافظتين لنظر قضايا تجديد الحبس في أسيوط وسوهاج.
رابعاً: يستمر العمل إدارياً بالمحكمة مناصفة طبقا لما هو موضح بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
خامساً: على السادة مستشاري المكتب الفني متابعة تنفيذ القرار.
ثامناً: محكمة استئناف قنا
أصدر رئيس محكمة استئناف قنا المستشار حسن عبد الرازق، القرار رقم 27 لسنة 2020، وقرر به الآتي:
أولاً: يستمر تعليق العمل بكافة دوائر محكمة استئناف قنا ومأمورياتها الأربع، الأقصر وأسوان والبحر الأحمر ونجع حمادي، اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 مايو وحتى الأحد الموافق الحادي والثلاثين من مايو، على أن يتم تأجيل نظر قضايا الاستئنافات والجنايات المنظورة أمام كافة الدوائر إداريا إلى ما بعد التاريخ الأخير.
ثانياً: تعرض قضايا الاستئنافات والجنايات المؤجلة اداريا على السادة المستشارين رؤساء المكاتب الفنية بالمحكمة ومأمورياتها للتأشير عليها بالتأجيل الإداري مع تحديد جلسات نظرها.
ثالثاً: تنشأ دائرة بكل من مقر المحكمة ومأمورياتها وتشكل من السادة المستشارين المقيمين بدائرة كل منها وذلك للنظر في أمر حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة الجنايات بدائرة المحكمة.
رابعاً: يتولى السادة رؤساء المكاتب الفنية تنظيم العمل الإداري بدائرة المحكمة ومأمورياتها بين الموظفين الإداريين خلال الفترة المشار اليها سلفا في البند الأول وذلك بما يسمح بحضور العدد الكافي لأداء العمل على الوجه الأكمل.
خامساً: يتولى السادة رؤساء المكاتب الفنية بالمحكمة ومأمورياتها إعداد تقرير بما يتم في هذا الشأن وما يستجد من أمور تعرض علينا.
سادساً: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
سابعا: على سكرتارية المحكمة تنفيذ هذا القرار.
تاسعا: مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
أصدر الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق جمال عبد اللطيف الكتاب الدوري رقم (158)، اليوم الأربعاء، وجاء فيه ما يلي:
أخطرنا السيد المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بالكتاب رقم 131 بتاريخ 29/4/2020 والمتضمن أنه:
إلحاقا بمكاتبتنا السابقة وأخرها برقم 120 بتاريخ 23/4/2020 في شأن الإجراءات المتوالية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وصدور قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة باستمرار تلك الإجراءات ومنها تعليق الخدمات المقدمة للجمهور ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وبناء على التوجيه الصادر من دولة رئيس مجلس الوزراء اليوم باستثناء معاملات التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها، ومعاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية، من الخدمات المعلق تقديمها للجمهور من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية.
وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية- الإدارة العامة للمرور- قرر معالي المستشار/ وزير العدل بدء تقديم معاملات التوثيق السابق الإشارة إليها من خلال كافة فروع التوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3/5/2020.