«النقيب في أسبوع».. كشف عن نتائج لقائه بوزير العدل حول انعقاد انتخابات الفرعيات بدور المحاكم ووجه رسائل للجمعية العمومية بشأن «التعليم المفتوح» و«المعاشات».. وتواصل مع وزير المالية بشأن الإقرار الإلكتروني

تقرير: محمد علاء

جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:

أولاً: رسائل مهمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر

كشف نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، عن نتائج لقائه بوزير العدل المستشار عمر مروان الأحد، كما وجه رسائل بشأن «التعليم المفتوح» و«المعاش»، وذلك خلال رسالة مسجلة بثت الإثنين، عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «الغرض الأساسي من هذا البث أن أنقل إليكم بشارة حصلت عليها من المستشار وزير العدل خلال لقائي به بأمس، ولكن هناك موضوعان أخران أجد أن لزاما عليّ إعادة شرحهما مجددا رغم شرحهما عده مرات».

وأوضح «عطية»، أن الموضوع الأول يتمثل في التعليم المفتوح واشتراط الحصول على الثانوية العامة للقيد في النقابة، مؤكدا أن نقابة المحامين لا تملك سوى تنفيذ القانون إنما تعديله تختص به السلطة التشريعية.

وذكر نقيب المحامين، أن البند الثالث بالمادة 13 من قانون المحاماة، اشترط للقيد في النقابة أن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعدلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر، مضيفا: «سواء كان الخريج تعليم مفتوح أو نظامي يشترط لقيده أن يكون حاصلا على الثانوية العامة».

وأفاد: «لا أملك الخروج عن نص القانون خاصة أن أصله يعود إلى الفقرة الأولى من المادة 75 بقانون تنظيم الجامعات التي اشترطت للالتحاق بكليات الحقوق أن يكون طالب الالتحاق حاصل على الثانوية العامة، بينما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة الالتحاق بكلية التجارة للحاصلين على دبلوم التجارة، وكلية زراعة للحاصلين على دبلوم الزراعة، وكلية الهندسة للحاصلين على الثانوية الصناعية، وكلية الآثار للحاصلين على دبلوم الآثار، أي أن شرط وارد بقانوني المحاماة وتنظيم الجامعات».

وعن حديث البعض بشأن المراكز القانونية الموجودة قبل تعديل قانون المحاماة في عام 2019 وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، صرح نقيب المحامين، بأن الفقرة الأخيرة من المادة 13 بالقانون نصت على: ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 -خاص بالكشف الطبي-، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد»، مضيفا: «أي أن من قيد بالفعل قبل هذا النص دون الحصول على الثانوية العامة يسقط قيده تلقائيا».

وأكد «عطية»، أنه لا يعرف الظلم بتاتا، كما أنه ليس طرفا في تلك القصة، وهو من فتح الباب لقيد خريجي المفتوح، ولكن هناك عقبة تتمثل في النصوص الواردة بالقانوني المحاماة وتنظيم الجامعات، متابعا: «من له شكوى من هذا النص عليه أن يتقدم إلى السلطة التشريعية بطلب لتعديل النص، أما أنا فأطبق القانون وألتزم به».

وعن الموضوع الثاني المتعلق بالمعاشات، قال نقيب المحامين، إن بطاقة العضوية سند صرف، إنما قيمة المصروف لا بد من الرجوع فيه إلى ملف المحامي، فالمادة 197 من قانون المحاماة نصت على: يقرر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع 6 جنيهات -رفعت القيمة من الجمعية العمومية- عن كل سنة من سنوات الاشتغال، مردفا: «أي أن تقدير قيمة المعاش مرتبط بحساب سنوات الاشتغال وضربها في القيمة المالية السنة طبقا لأخر قرار من الجمعية العمومية، والناتج الضرب يكون قيمة المعاش المصروف».

واستطرد: «بمقتضى هذا أقول أن النص لم يطالب المحامي بالتقديم أدلة الاشتغال عن سنوات الاشتغال وفقا للثابت بالملف دون مغالاة، فكان قبل عام 1952 وما بعدها، يعين أحد المحامين وزيرا أو يشغل منصب رئيس مجلس النواب فينقل لجدول غير المشتغلين ثم يعاد لجدول المشتغلين بعد تركه للمنصب، ومثال على ذلك الدكتور أحمد فتحي سرور عندما تولى وزارة التربية والتعليم، ثم رئاسة مجلس النواب، فنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، وبعد تركه لمجلس النواب أعاد اسمه لجدول المشتغلين، فعند حساب معاشه يتم إزالة الفترة التي عين فيها وزيرا ثم تولية رئاسة مجلس الشعب واحتساب باقي سنوات الاشتغال».

ونوه «عطية» إلى أن المادة 196 من قانون المحاماة نصت على أنه يشترط لصرف المعاش الكامل أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة 25 سنة ميلادية متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين والتجنيد، متابعا: «النص لا يسعف من طالب المحامين بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال لصرف المعاش، وإنما يسعفه أن بعض الزميلات وأحيانا بعض الزملاء يقيدون بالنقابة ولا يعملون عملا فعليا بالمحاماة ويسددون الاشتراك، وقبل عام 2016 لم يكن يطالب أحد بأدلة اشتغال، ترتب على ذلك أوضاع شاذة، وأنا أتناقش معكم لأنكم أصحاب النقابة والمال مالكم».

وأوضح نقيب المحامين، أن القائمين على الصرف ذكروا أن عدم مطالبة المحامي والمحامية بأدلة اشتغال عند صرف المعاش، وفي ظل الفئات المحددة للمعاش سيترتب على ذلك زيادة المنصرف من المعاشات وقد يعرض هذا النقابة إلى أن تكون غير قادرة على سداد المعاش والعلاج، متابعا: «لا جدال أن الشق الذي يعرضه الزملاء القائمين على الصرف يستحق بحثه».

وأكمل «عطية»: «تلك المشكلة -أدلة اشتغال- ليست موجودة في نقابة المهندسين أو الصيادلة، وحكمة ذلك أن هناك أعمال تتعارض مع العمل بالمحاماة وتلزم النقل إلى جدول غير المشتغلين عند عمل بها، كما أن المعاشات التي تقرر لباقي النقابات ليست بالقدر ذاته المقرر في نقابة المحامين»، مشيرا: «أعرض عليكم المشكلة لنتناقش حولها بشكل موضوعي؛ لننتهي معا إلى القرار الصائب الذي يحفظ حقوق الأفراد ويحفظ للنقابة أيضا قدرتها على الاستمرار».

وفي سياق أخر، أعلن نقيب المحامين، عن أن لقائه بأمس بوزير العدل تناول انتخابات النقابات الفرعية التي تجرى الشهر المقبل وعقدها بغرف المحامين بالمحاكم والقاعات التي يمكن الاستعانة بها، كما نص القانون ومتبع منذ كانت النقابة والقضاء حتى الآن، مع تعهد النقابة بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الوباء، مردفا: «وزير العدل صدق على إجراء الانتخابات كالمعتاد بدور المحاكم اعتبارا من 7 فبراير المقبل».

وأعرب «عطية»، عن أمله في أن تتم الانتخابات على خير، وينتخب المحامون مجالس نقاباتهم الفرعية التي تمثلهم بعد أن طال المدى بالمجالس المنتهية ولايتها منذ أبريل الماضي.

ثانياً: ترأس جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

عقدت نقابة المحامين، أولى جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، المقرر عقدها خلال شهر يناير الجاري، الأحد، بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لنقابات: «القاهرة الجديدة ـ شبرا الخيمة ـ بنها ـ شمال الجيزة ـ جنوب الجيزة ـ شرق الإسكندرية ـ غرب الإسكندريةـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة».

وترأس الجلسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة الأستاذة: حسين الجمال، محب مكاوي، محمد الكسار، عبد الحفيظ الروبي، وفاطمة الزهراء غنيم.

واستهل نقيب المحامين حديثه قائلا: «أنكم وأنتم تخطون أول خطوة في المحاماة أنتم في نظري أمل المحاماة، لأنكم ستدخلون على حقل وفي رحاب رسالة عَرضت لها في السنوات الأخيرة خطوب ومحن؛ أخذت البعض بعيدا عن قيم وعلم وآداب وثقافة ومعارف المحاماة، ومقاومة تيار الفساد أو الانحراف عن المحاماة تحتاج إلى إخلاص وعزم وإرادة وعلم ومعرفة وإيمان بالمحاماة».

وقال «عطية»: «ظني أننا يجب أن نتخلص من فكرة أن المحاماة صارت مهنة من لا مهنة له، من دخل المحاماة لأنه لم يجد غيرها، أقول له: من الأكرم له أن يبحث لنفسه عن عمل أخر، والمحاماة حينما نقول إنها رسالة فهي مقولة حق، لأنها رسالة فيها كل معاني الرسالات»، مضيفا: «المحامي من اللحظة التي يسلك فيها المحاماة، وهي من لقبها أو اسمها حماية عن الغير، ولن ينجح في المحاماة إلا من يأخذها بعشق، لأنك في رحلة المحاماة تتعلم كل يوم، وواجب عليك هذا».

وشدد على أن العلم هو قوام مشروعية المحاماة، موضحا: «لأنك تتحدث إلى المحكمة وقضاتها يحملون ذات الإجازة التي تحملها، فما هي شرعية وجودك ورسالتك؟، هي أنك قادر على أن تحدث لدى هؤلاء القضاة من التأثير ما قد يغير الفكرة الأولى التي يأخذونها عن الدعوى، فلا يوجد بشر عندما يقرأ القراءة الأولى لا يخرج بفكرة، ولكن الخطر أن تتحول تلك الفكرة إلى عقيدة فتصد عن أي فكرة أخرى، وهنا تبدو قيمة المحاماة، فالمحامي لأنه يحلق فوق السحاب خارج السرب، هو الذي يقدم إلى القاضي ما يقنعه به بأن النظرة الأولى التي قد كونها ليست هي الحقيقة في الدعوى».

وتابع نقيب المحامين: «لن يتأتى للمحامي والمحامية أن ينهض أو تنهض بهذا الدور ما لم يكونوا على علم بالمعارف بشتى صنوفها، وإتقان اللغة العربية الفصحى والعامية، وعلى علم بالدين وبالمنطق ومجموعة من العلوم يستحيل أن يكون المحامي محاميا إلا بها، مشيرا إلى أن القانون يأتي إلى القاضي محمولا على فكر وحجج وبينات وبراهين؛ كل تلك العدة قبلة المحامي فيها هو ما نجح في تكوينه من رصيد لنفسه في عقله وفكره ورأيه وقدرته على العرض، وهي حصاد أشياء كثيرة جدا».

وأفاد: «الكلمة التي ينطق بها المحامي لها مخارج ومداخل وماذا تعني لو نطقت من الجوف أو الزور، أو ارتفعت أو انخفضت، وكذلك الإيماء والإشارة وحركة اليد تسهم في الإقناع، كل هذه المعارف والعلوم يكتسبها المحامي من القراءة والاطلاع والإلمام بجوهر المحاماة وما تركته الأجيال عبر التاريخ الطويل لهذه الرسالة العظيمة، وكان من حظي أنني نشأت ضمن جيل تلقى عن جيل عظيم في المحاماة وأتيحت لي فرصة أن أسمع ليس فقط أبي الذي كان نقيبا للمحامين، وإنما جمهره كبيرة من عظماء المحاماة، أمثال الأستاذة مصطفى مرعي، علي أيوب، عبد الله محمد، وحمادة الناحل».

وذكر «عطية»، أن الأمور لم تعد كما كانت، ومن يدخل على صفحات التواصل الاجتماعي سيجد قبائح وقذائف يطلقها البعض، وبعضهم يطلقونها للنيل من أهرامات المحاماة، هذه ليست المحاماة، وإن كان صوتهم عالي ولكن عددهم قليل وتأثيرهم شبه معدوم، لأن المحاماة لا يمكن أن تستقبل هذا النشاز، فالمحاماة أدب بكل معانيه بالمعنى العام، وبالمعنى السلوكي، والأدب في فنون المحاماة.

وأردف: «عندما ندرس تاريخ المحامين العظام سنجد الصلة وطيدة بين المحاماة والأدب، وهناك أمثلة عديدة منها الدكتور محمد حسين هيكل صاحب رواية زينب أول رواية مصرية وغيرها، فكان المحامي الأديب، توفيق الحكيم، يحيى حقي، محمد التابعي، أحمد لطفي السيد، محمد فريد، ومصطفى كامل، غيرهم، فدائما تجتمع المحاماة مع الأدب والمعرفة والوطنية وحسن السلوك».

وأكد نقيب المحامين، أنه من المحال أن نجد المتأدب نابيا ناشزا في سلوكه، فقوامه احترام الذات، ومن يحترم ذاته سوف يحترم غيره، لأن الإنسان قد يكذب على الآخرين ولكن محال أن يستطيع أن يكذب على نفسه فهو في داخله يعرف إن كان مستقيما أو منحرفا، وإن أدرك أن منحرفا فلن يستطيع أن يحترم نفسه، وكذلك من الأدب احترام الغير، والحديث النبوي يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا».

ووجه نقيب المحامين نصيحة للأعضاء الجدد قائلا: «لن تنجح في المحاماة إلا بعشقها، لأن العبء في تحصيل عدة المحاماة عبء كبير جدا لا يقدر عليه إلا محب عاشق، والشوق إلى المعرفة هو الذي يحرك استطلاعك وتفهم ما لا تفهمه وتدرسه لتعلو بفكرك وحجتك ومنطقك ولغتك وأدبك».

وذكّر «عطية»: «كل هذه الاعتبارات الضخمة مشار إليها في قسم المحاماة المختصر، ولكنه حافل بمعان علينا أن نتمعنها ونحن نقسم هذا القسم، نقسمه بقلوبنا ووجدننا ومشاعرنا قبل أن نقسم به بألسنتنا»، منوها إلى أن المادة 20 من قانون المحاماة نصت على أنه لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وعلى تقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون».

ثالثاً: التواصل مع وزير المالية

أجرى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اتصالا تليفونيا مع الدكتور وزير المالية، جاءت تفاصيله كالآتي:

القيمة المضافة

في اتصال تليفوني اتفقت الآن مع الدكتور وزير المالية على قيام أحد المسئولين بالضرائب بعمل لقاء بيننا بنظام الكونفرانس لشرح نظام الإقرار الإلكتروني لنتبين الحقيقة إزاء اختلاف الآراء لنحدد موقفنا على هذا الأساس وسيخطرني بالموعد لأبلغه لكم وثقوا أنني منكم ومعكم ومن المتفق عليه عدم المساس بالبروتوكول الموقع بيني وبين وزير المالية ووزير العدل.

               أطيب تمنياتي،،،

         رجائي عطية

      نقيب المحامين

رابعاً: بيان للرد بالمستندات على الأكاذيب بشأن المنصرف لعلاج محامي

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، السبت، –بيان والتزام– لفضح ما يبثه البعض من أكاذيب درجوا عليها بلا خلق ولا ضمير التزامًا ببيان الحقائق مشفوعة بالمستندات القاطعة، وحق الجمعية العمومية في معرفة الحقائق، وجاء نص البيان كالآتي:

بيان والتزام

التزامًا ببيان الحقائق مشفوعة بالمستندات القاطعة، وحق الجمعية العمومية في معرفة الحقائق، وفضح ما يبثه البعض من أكاذيب درجوا عليها بلا خلق ولا ضمير ـ إليكم حقيقة المنصرف إلى الأستاذ السيد أحمد عوض خريبة المحامي بالنقض ـ لتركيب طقم أسنان ـ ولم يصرف لسيادته إلاَّ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ـ بيان ذلك :

1ـ تقدم الأستاذ السيد أحمد عوض خريبة بطلب في سبتمبر 2020 ـ أنه مطلوب له تركيب طقم أسنان بتكلفة خمسة عشر ألف جنيه، ويطلب فيه إن أمكن ـ على حد تعبيره ـ صرفه من رصيده في العلاج ـ فهو خير، مع الإشارة في طلبه إلى أنه سبق عمل طاقم أسنان لعضو المجلس السابق فلان.

ومرفق بالطلب الروشتة الطبية المؤيدة.

مرفق /1

مرفق /2

2ـ. أفادت المعلومات الواردة من المراجعة بأنه باقي له في رصيده في العلاج مبلغ 26860 جم ستة وعشرون ألفا وثمانمائة وستون جنيها  .

مرفق /3

3 ـ   أشرنا على الطلب بالتحويل إلى لجنة العلاج لإبداء الرأي والعرض .

ذات مرفق / 1 ــ عليه التأشيرة

4 ـ    كتب المرحوم الأستاذ سيد عبد الغنى أمين الصندوق تأشيرة في 22/9/2020 نصها:

«أرى نظرًا للحالة الصحية للزميل وظروفه الاجتماعية والمادية الخاصة وسنه وقد جاوز 66 عامًا ويحتاج طقم الأسنان إمكانية تحمل النقابة كامل الثمن مساهمة في علاج الزميل بعد العرض على لجنة العلاج والأستاذ النقيب العام» ــ ووقع مع سيادته بالموافقة الأستاذ عمر هريدي وكيل المجلس.

ذات مرفق /1 عليه التأشيرة

5 ـ عرض الأمر على لجنة العلاج، فأشرت بالموافقة وبتوقيع ثلاثة أعضاء بلجنة العلاج.

ذات مرفق /1 وعليه توقيعاتهم

6 ـ عند العرض علينا لاعتماد القرار، استبان من الاطلاع على دليل العلاج لعام 2020 أن الحد الأقصى الممكن للنقابة تحمله عن طقم الأسنان -هو فقط ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه، فأشرت يسار أسفل الطلب بما نصه: «بعد الاطلاع على الحد الأقصى لطقم الأسنان في دليل العلاج، يعدل القرار إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه .  توقيع رجائي عطية 26/9/2020 . »

ذات مرفق/1 عليه القرار والتوقيع

7ـ لم يكن قد تم توقيع الشيك المشروع في كتابته بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه ـ وهذا واضح ـ فتأشر عليه بإلغائه ، ولم يوقع من أحد ، ومن ثم لم يصرف ولا محل بتاتًا للحديث عنه .

مرفق /٤

8ـ تحرر بالقيمة أمر صرف بشيك رقم 0177881 بتاريخ 29/9/2020 ـ بصر ف مبلغ فقط ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه، مساهمة من النقابة في علاج الأستاذ السيد أحمد عوض خريبة.

مرفق/٥

مرفق/٦

9ـ  هذه هي الحقيقة الناصعة ردًا على الأكذوبة المفضوحة التي بثت على موقع درجت صاحبته على الأكاذيب والسباب القبيح، وكان الأولى بها أن تفسر مسلك من صرف إليها  85 ألف جنيه في 48 ساعة تحت بند العلاج بلا أي بيان وبلا أي مستندات، بشيك مؤرخ 24/10/2019 بخمسين ألف جنيه، وخطاب بتاريخ 26/10/2019 بمبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه أخرى ـ بعد 48 ساعة من الشيك ـ ودون بيان ولا مستندات !!!

10- ليس هذا ردّاً على أحد، وإنما وفاء بالتزامنا قبل الجمعية العمومية، إن الطريق إلى الحق قصير.

رجائي عطية

                                         نقيب المحامين

                                         رئيس اتحاد المحامين العرب