أبرزها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية
عقد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان نقابة المحامين الصادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين
برئاسة السيد الأستاذ/عبدالحليم علام نقيب محامين مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
الذى عقد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025
استمرارً لبحث أزمة فرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة
ترتيبًا على القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية والإجراءات الاحتجاجية التى تم اتخاذها فى مواجهة هذه القرارات والمخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على عدد من إجراءات التقاضي.
وإزاء حالة الصمت المطبق من قبل مصدري القرار ، وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب ، وعدم الاكتراث للمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون .
وإمعانًا فى الدور الإيجابي الذي تباشره نقابة المحامين لمجابهة قرار السادة رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية تجدر الإشارة إلى أن المحاماة رسالة الحق والعدل، مهنة الشرف والأمانة والكفاح قد وجدت فى الأصل لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه، بل وحماية حقوق الأمة.
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة وضرورة من ضروريات تحقيقها، والعدالة كلُ كاملُ لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا إنهار وانعدم.
ومن هذا المنطلق فقد تبنت نقابة المحامين هذه الأزمة وأبدت اعتراضها الكامل على هذه الرسوم التى فرضت بقرار غير دستوري، وفي سبيل ذلك سلكت نقابة المحامين محاور عدة للتعبير عن هذا الرفض القاطع؛ بدأت بمفاوضات بين نقابة المحامين والسادة مصدري القرار وكافة الجهات المعنية، ثم بوقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ لخزائن كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، ثم الامتناع عن الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، وأثناء ذلك عقد مؤتمر صحفي دُعيت إليه كافة وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية والاتحادات، وتم عرض أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا.
إلا أن كل هذه الجهود التي تمت فى إطار القانون للتعبير عن رفض هذا القرار لم تجد لها صدى.
وإزاء ذلك فأنه لا يمكن لنقابة المحامين أن تغض الطرف عن هذه الأزمة لأنه فى استمرار أعمال هذا القرار تقويض لحق التقاضي، وبالتالي فإن نقابة المحامين لن تقف عاجزة أمام الاعتداء الصارخ على محارم القانون والتغول على حق التقاضي، وسيظل موقف نقابة المحامين من هذه الأزمة راسخًا باعتبارها ظهيرًا أمينًا للشعب المصري حريصًا على كفالة حق التقاضي والحفاظ على الحقوق والحريات مهما كلف الأمر .
وعلى هدى ذلك واستكمالاً للاجتماعات السابقة وما أسفر عنها من قرارات أخرها تحديد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025 موعدًا لعقد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية؛ حيث تم تدارس الأمر من كافة جوانبه وسماع وجهات النظر فيه بالشكل الذي يحقق الغايات المقصودة من أيسر سبيل وقد انتهى الاجتماع بإصدار القرارات الأتية:
أولاً : دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين ، لاتخاذ
ما تراه فى هذا الشأن وقد تحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن 49 أ شارع ـ رمسيس ـ بالقاهرة ، على أن تظل هذه الدعوة سارية
ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.
ثانيًا : دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29/5/2025 ، 18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.
ثالثًا :ـ الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 ، 19 /5/ 2025 .
رابعًا :ـ إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.
هذا وتهيب النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً والنقابات الفرعية بالسادة المحامين فى ربوع مصر الالتزام التام بما تم الإعلان عنه من قرارات
دامت المحاماة في عزة بوحدة أبنائها، ودامت مصر بخير ورخاء.
والحاقا للبيان السابق، أصدر مجلس النقابة العامة قرارًا جاء نصه كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس النقابة العامة
بتاريخ يوم الأربعاء 14/5/ 2025
وبعد الاطلاع على :ـ
ــ قانون المحاماة 17 لسنة 1983 وتعديلاته وأخرها التعديل رقم 147 لسنة 2019 .
ــ وبعد الاطلاع على نصوص المواد (128 ، 130) المستبدله بالمادة الأولى رقم 147 لسنة 2019 بالجريدة الرسمية العدد 31 مكرر ( و ) بتاريخ 4/8/2019 .
ــ وما صدر مؤخرًا من قرارات إدارية من بعض رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة ) دون سند تشريعى .
مما ترتب عليه من زيادة أعباء التقاضى المالية على كاهل المواطنين والمحامين والمتقاضين الأمر الذى يعد مخالفًا للدستور والقانون وحق التقاضى المكفول دستوريًا
ــ دور المحاماة التاريخى فى الدفاع والحقوق والحريات وضمان حسن أداء مهنة المحاماة وإرساء كفالة حق التقاضى وسيادة القانون والدستور .
قرر مجلس النقابة العامة ما يلى :ـ
المادة الأولى : دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد لجلسة طارئة وذلك يوم السبت الموافق 21/6/2025 الساعة الواحدة ظهرًا وما بعدها بمقر النقابة العامة للمحامين الكائن بـ 49أ شارع رمسيس ـ القاهرة ـ ونشر هذا القرار فى الموقع الرسمى للنقابة العامة للمحامين إعمالاً للائحة الداخلية وذلك لمناقشة البنود الآتية :ـ
المادة الثانية :
جدول الأعمال
1 ـ عرض كافة القرارات الإدارية الصادرة من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض
ما يسمى بالخدمات والميكنة .
2 ـ اتخاذ قرار نقابى موحد تجاه تلك القرارات حتى تمام إلغاؤها .
3 ـ تفويض مجلس النقابة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية، وتحديد مواعيد تنفيذ هذه القرارات .
المادة الثالثة :ـ تتولى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية وضع هذا القرار موضع التنفيذ واتخاذ ما يلزم تجاه جمعياتها العمومية فى هذا الشأن .
المادة الرابعة :ـ
التصويت على :
م البيان التصويت
1 الاضراب العام نعم، لا
2 الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية نعم، لا
المادة الخامسة :ـ قصر جدول أعمال الجمعية العمومية على ما سبق من بنود .
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
عبد الحليم علام